بهدف الإبعاد الفعلي لمواطنين فلسطينيين.
ويشمل الإعلان مواطنين اثنين، أُفرج عن أحدهما عام 2024 بعد أن أمضى 23 عامًا في السجن على خلفية مخالفات ذات طابع أمني، بينما يقضي الآخر حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا بعد إدانته عام 2016، على أن تُسحب مواطنته ويُهجر فور الإفراج عنه.
مركز عدالة من جانبه يقول ان أوامر سحب المواطنة والترحيل هذه هي انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي..
للاستزادة حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامية هديل أبو صالح – من مركز عدالة.
