من خلال منعه تعيين قضاة لمحاكم الصلح والمحاكم المركزية لأكثر من عام، رغم العبء الاستثنائي الواقع على جهاز القضاء في إسرائيل.

وكتبت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في ردّها للمحكمة العليا أنه "استنادا إلى معطيات إدارة المحاكم ورسائل من سبعة رؤساء محاكم، فإن المتضررين المباشرين من شلل لجنة اختيار القضاة ومن النقص الكبير في عدد القضاة هم جمهور المتقاضين، إذ يؤدي هذا الشلل إلى تأخير شديد في تحديد جلسات المحاكمة، وتأجيل الإجراءات، وبطء ملحوظ في إصدار القرارات، وتراكم آلاف الملفات "المنتظرة على الرفوف"".

وجاء في الردّ أن 44 وظيفة قضائية شاغرة حاليا وتنتظر التعيين في مختلف الدرجات القضائية، وحتى نهاية عام 2026 يُتوقع شغور 21 وظيفة قضائية إضافية. وبالمجمل، هناك نحو 65 وظيفة قضائية شاغرة أو متوقَّع شغورها حتى نهاية العام.

وأضافت المستشارة القضائية أن مطالبة وزير القضاء بتعيين القضاة في لجنة اختيار القضاة بالإجماع تتناقض مع القانون، الذي ينصّ على الاكتفاء بالأغلبية العادية لتعيين القضاة في محاكم الصلح والمحاكم المركزية. وكتبت: "يستخدم وزير القضاء السلطة المخوّلة له وسلطة التقدير الممنوحة له ليخلق لنفسه، من العدم، حقّ نقض غير محدود زمنيا على تعيين القضاة، على نحو يتعارض مع أحكام القانون ويُلحق ضررا جسيما بأداء السلطة القضائية".

وبحسب قولها، فإن "نهج"الفيتو" الذي يعتمده وزير القضاء، رغم قواعد الحسم لتعيين القضاة المنصوص عليها في القانون، يتناقض مع نصّ القانون وغايته، ومع أحكام المحكمة في هذا الشأن، ويتعارض مع المصالح العامة التي وُضع القانون لتعزيزها" .

وأضافت: "تزداد خطورة هذه الأمور في ضوء المعطيات الواردة من الجهات المهنية في إدارة المحاكم، والتي تُظهر أن عدم عقد لجنة اختيار القضاة والامتناع عن تعيين القضاة لفترة طويلة كهذه يسبّبان ضررا بالغا ومتواصلا بالجمهور: إذ يعمّقان النقص الكبير أصلا في القوى العاملة القضائية، ويطيلان أمد الإجراءات، ويثقلان إدارة الملفات في جميع الدرجات القضائية. وهذه النتائج تمسّ فعليا بحق الجمهور في الوصول إلى المحاكم، وبقدرة المتقاضين على ممارسة حقوقهم، وبالتالي أيضا بثقة الجمهور في المنظومة القضائية وفي أدائها السليم" .

ونشر موقع واينت  أنه عُقدت مؤخرا جلسة متوترة ضمّت جميع رؤساء المحاكم المركزية في البلاد مع رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت. وخلال الجلسة، قال الرؤساء لعميت إن المحاكم تنهار تحت وطأة العبء، وإن هناك حاجة إلى حلّ ما للوضع القائم الذي لا تنعقد فيه لجنة اختيار القضاة لشغل الوظائف الشاغرة، وإن هناك حدّا للمدة التي يمكن الاستمرار فيها على هذا النحو. وشارك عميت الحاضرين بمحاولات مدير المحاكم، تساحي أوزيئيل، التوصل إلى تفاهمات بين أعضاء اللجنة وعقدها، لكنه أقرّ بأنه لا يملك بشارة في هذا الصدد.

وبحسب المعطيات حتى نهاية العام، يفتقر المحكمة المركزية في حيفا إلى ستة قضاة، وفي تل أبيب إلى أربعة، وفي اللد إلى ثلاثة، وفي القدس إلى ثلاثة، وفي بئر السبع إلى ستة أي ما مجموعه 22 قاضيا في المحاكم المركزية. وكما ذُكر، فإن إجمالي النقص يبلغ 44 قاضيا في مختلف الدرجات القضائية.

غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ