وأعلنت المحكمة في نفس الوقت عن توسيع تركيبة القضاة الذين سينظرون في الالتماسات المقدمة للمحكمة من عدة جهات.
وكتب قضاة المحكمة في قراراهم: "رأينا ان نصدر أمرا مشروطا موجها لرئيس الحكومة، في اطاره عليه ان يأتي ويشرح لماذا لم يصدر قرارا بعزل الوزير بن غفير من منصبه".
وقال بن غفير معقبا على قرار المحكمة:" المحكمة العليا لا تريد اقالتي من منصبي، انما تريد اقالة الشعب، هي تريد اقالة ملايين المصوتين وان تسحب منهم حق الانتخاب. هذا لن يحدث، لا صلاحية لهم، ولن يكون هنالك انقلاب".
للاستزادة حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا المحامي أحمد رسلان، الخبير في الشؤون القضائية.
