حصلت على تمديدات متكررة منذ عام 2022، كانت تُستخدم على نطاق واسع من قبل المواطنين لإجراء المعاملات الرسمية والخدمات الحكومية.

بالنسبة لحاملي هذه البطاقات، فإن الأمر لا يقل خطورة عن "زلزال بيروقراطي". فالمواطن الذي يحاول التوجّه إلى فرع بنك، أو إجراء معاملة في مؤسسة حكومية، أو حتى الحصول على خدمات من بعض الجهات الخاصة، قد يجد نفسه أمام طريق مسدود. فغياب بطاقة سارية يعرّض القدرة على إثبات الهوية الرسمية للخطر، ما يؤدي إلى تعطيل خدمات أساسية وتأخيرات قد تكون مكلفة.

في الجهازين العام والحكومي، يستعدّون لمواجهة تحديات كبيرة. فقد أوضحت الجهات المعنية أنه، وفقًا للقانون والسياسة المعمول بها حاليًا، لن يكون بالإمكان الاعتراف بالبطاقات المنتهية صلاحيتها. وبالنسبة لمئات الآلاف الذين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى مكاتب سلطة السكان لتجديد وثائقهم بالنسخة البيومترية، فإن الأمر يشكّل سباقًا مع الزمن انتهى بالخسارة. ويطرح السؤال إذا ما كانت الازدحامات المتوقعة في المكاتب ستسمح بحل سريع، أم أن آلاف الإسرائيليين سيجدون أنفسهم غير قادرين على إثبات هويتهم داخل دولتهم نفسها.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير : Roman Yanushevsky - shutterstock

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا