وفقاً لما ينص عليه قانون بنك إسرائيل لعام 2010.

تدمج خطة عمل البنك وميزانيته لعام 2026 بين خطوات لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وخطوات أخرى لمعالجة التحديات الخاصة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بما يتماشى مع التطورات والتغيرات والمخاطر في الاقتصاد العالمي والمحلي. تشمل هذه الخطة أنشطة واسعة النطاق في العديد من المجالات بما يتوافق مع مهام البنك القانونية، والمفصّلة أدناه:

* إدارة السياسة النقدية؛

* حيازة وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛

* دعم العمل المُنتظم لسوق الصرف الأجنبي في إسرائيل؛

* العمل كبنك للحكومة؛

* تنظيم أنظمة الدفع والتسوية في الاقتصاد، بهدف ضمان كفاءتها واستقرارها؛

* إصدار العملة، وتنظيم أجهزة النقد في النظام الاقتصادي وتوجيهها؛

* تطبيق الرقابة على النظام المصرفي وتنظيمه؛

* إنشاء وإدارة قاعدة البيانات الائتمانية والإشراف على نظام تبادل البيانات الائتمانية وتنظيمه؛

* إدارة أصول "صندوق مواطني إسرائيل" (الصندوق المخصص لإدارة إيرادات الدولة من الرسوم المفروضة على أرباح الغاز والنفط).

كل هذا بالإضافة إلى عمل المحافظ كمستشار للحكومة في الشؤون الاقتصادية، بما في ذلك مسألة تقليص الفجوات الاجتماعية والحد من عدم المساواة في توزيع الدخل في المجتمع.

ميزانية البنك

تتعلق ميزانية بنك إسرائيل بالأنشطة الإدارية للبنك، واللازمة لأداء مهامه وتحقيق أهدافه.

وفقاً لقانون بنك إسرائيل، تُقسّم ميزانية البنك إلى عدة مجالات تشغيل: 1) المقر الرئيسي والمساعدة (ميزانيات الإنفاق للجهات المعنية بإدارة البنك وتقديم الخدمات والدعم)؛ 2) أداء مهام البنك (ميزانيات الإنفاق للأقسام الأساسية)؛ 3) المعاشات التقاعدية؛ 4) الاستثمارات؛ 5) الإيرادات؛ 6) الاحتياطيات؛ 7) طباعة النقود؛ 8) إدارة أموال صندوق مواطني إسرائيل؛ 9) تبادل البيانات الائتمانية.

تأثرت أنشطة بنك إسرائيل في عام 2025 بالحرب التي اندلعت في 7 تشرين أول 2023 بعد تجنيد عدد كبير من الموظفين للخدمة الاحتياطية. رغم نقص القوى العاملة، بادر بنك إسرائيل وقاد العديد من الإجراءات والبرامج لصالح النظام الاقتصادي على ضوء الواقع الاستثنائي والغموض الذي أعقب الحرب وتصاعدها على مختلف الجبهات. عمل البنك على ضمان استمرارية النشاط في الأسواق المالية؛ وقاد مبادرات مصرفية لتقديم الدعم لجنود الاحتياط وغيرهم من المتضررين من الحرب؛ وكان له دور محوري في تقديم المشورة الاقتصادية للحكومة، وكان له تأثير كبير في توجيه السياسة المالية؛ وضمان استمرار كفاءة أنظمة الدفع والنقد؛ وضمان استمرارية أعمال البنك وفروعه.

أطلق بنك إسرائيل خلال عام 2025 خطته الاستراتيجية للسنوات القادمة. تتناول هذه الاستراتيجية الجوانب الأساسية للبنك في المجال النقدي والمالي والاقتصاد الكلي. كما تتناول الخطة تعزيز وتنمية الموارد البشرية في البنك، وتشجيع الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، وتنجيع الإجراءات الداخلية.

ستكون هذه الاستراتيجية بمثابة ركيزة أساسية لأنشطة البنك في السنوات القادمة، وستساعد على استغلال موارد المؤسسة بكفاءة أكبر، وتوجيه الجهود والأنشطة نحو تحقيق الأهداف الأهم لأنشطة بنك إسرائيل واقتصاد الدولة. سيضمن تنفيذ هذه الاستراتيجية تمكين البنك، بوصفه مؤسسة رائدة على مستوى المؤسسات العامة، من مواصلة تقديم مساهمته الجوهرية والحاسمة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة.

يُوازن مقترح ميزانية عام 2026 بين رغبة البنك وحاجته إلى المبادرة والتحسين والتطوير، وبين ضرورة دراسة القرارات المتعلقة بالنفقات والمشاريع بعناية خلال هذه الفترة المعقدة، مع الحفاظ على قاعدة ميزانية مستقرة ومسؤولة.

يبلغ إجمالي ميزانية بنك إسرائيل لعام 2026 مبلغ 1,333.3 مليون شيكل إسرائيلي، بزيادة قدرها 2.5% مقارنةً بعام 2025. وتبلغ ميزانية البنك، دون احتساب طباعة النقود وإدارة أموال صندوق مواطني إسرائيل من أرباح الغاز ومشاركة بيانات الائتمان لعام 2026، نحو 1,108.4 مليون شيكل إسرائيلي، بزيادة قدرها 3.5% مقارنةً بعام 2025.

فيما يلي البنود التي تضمنت التغيرات الرئيسية في ميزانية بنك إسرائيل لعام 2026:

الاستثمارات - سيبلغ حجم أنشطة الاستثمارات (دون مشاركة بيانات الائتمان) 100.3 مليون شيكل في عام 2026، بزيادة قدرها 21.7 مليون شيكل (+27.7%) مقارنةً بعام 2025. تعود هذه الزيادة في عام 2026 إلى المشاريع الجارية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة في المجالات الأساسية للبنك، والتكنولوجيا والبنى التحتية، وفي المجالات التشغيلية الداعمة.

الاحتياطي – سيبلغ حجم احتياطي البنك 39.2 مليون شيكل في عام 2026، بزيادة قدرها 6.2 مليون شيكل (+18.9%) مقارنةً بعام 2025. يؤكد الواقع المتغير وعدم اليقين في البيئة الخارجية على أهمية الحفاظ على مرونة الميزانية. على ضوء ذلك، وفي إطار من جهود البنك لترشيد ميزانيته، تم رفع هذا الاحتياطي.

إدارة صندوق مواطني إسرائيل - ستبلغ ميزانية إدارة صندوق مواطني إسرائيل 10.6 مليون شيكل في عام 2026، بزيادة قدرها 1.5 مليون شيكل (+16.3%) مقارنةً بعام 2025. وفقاً لقانون صندوق مواطني إسرائيل لعام 2014، أُنشئ صندوق لإدارة إيرادات الدولة من الرسوم المفروضة على أرباح الغاز والنفط يُسمى "صندوق مواطني إسرائيل" (فيما يلي "الصندوق"). يهدف الصندوق إلى إدارة إيرادات الدولة من هذه الرسوم من منظور اقتصادي طويل الأمد بهدف تعظيم عائداتها وتمكين الأجيال القادمة من الاستفادة من عائدات هذا المورد الطبيعي. ستُدار أصول الصندوق من خلال إدارة متخصصة أُنشئت في بنك إسرائيل، ومن خلال مؤسسات الصندوق (مجلس الصندوق ولجنة الاستثمار) التي أُنشئت خلال عام 2022.

تحدد مؤسسات الصندوق سياسة الاستثمار، بينما يتولى القسم المختص في بنك إسرائيل تنفيذ عمليات الاستثمار الفعلية. يعود السبب الرئيسي لزيادة ميزانية الصندوق إلى زيادة ميزانية الرواتب في هذا المجال، نظراً لكون القسم ما يزال في مراحل الإنشاء خلال هذه السنوات.

تبادل بيانات الائتمان – في نيسان 2019، تم إطلاق نظام تبادل بيانات الائتمان للجمهور، وفقاً لقانون بيانات الائتمان لعام 2016. تعكس الميزانية تكلفة جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون، وستبلغ 89.5 مليون شيكل في عام 2026، بانخفاض قدره 4 ملايين شيكل (-4.2%) مقارنةً بعام 2025. تشمل الميزانية من بين أمور أخرى، التخطيط لمشروع "قاعدة بيانات الائتمان التجاري"، والذي يُتوقع أن يكون مشروعاً معقداً بتكاليف باهظة، ولكنه سيساهم بشكل كبير في زيادة إمكانية الحصول على الائتمان للمصالح التجارية وتعزيز المنافسة في النظام الاقتصادي الإسرائيلي.

ميزانية السنوات القادمة – تم تخفيض ميزانية تفويض الالتزامات للسنوات القادمة بنسبة 7.5% عن ميزانية عام 2025، لتصل إلى 762 مليون شيكل، 29% منها مخصصة للالتزامات المستقبلية لطباعة النقود، و27% للمبادرات المستقبلية في ميزانية الاحتياطي، و18% لقاعدة تبادل بيانات الائتمان.

لا تشمل ميزانية الأنشطة الإدارية الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تطبيق الأدوات النقدية، وتقديم الائتمان للمؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات المالية، وإدارة السيولة في النظام الاقتصادي، واستثمارات احتياطي العملات الأجنبية، وما إلى ذلك. تُدرج هذه الإيرادات والمصروفات في البيانات المالية لبنك إسرائيل وتقرير إدارة الاحتياطيات.