هذا وشدّد عودة في خطابه أنه " منذ مطلع عام 2026، قُتل 17 مواطنًا عربيًا في ظروف مرتبطة بالجريمة المنظمة، في ما يشكّل حالة طوارئ حقيقية تمسّ الحق في الحياة " .

وقال النائب عودة إن "إسقاط المقترح في ظل هذه الظروف، يعكس واقعًا سياسيًا مقلقًا تُهمَّش فيه حياة نحو 20% من مواطني الدولة وتتركهم لمصير دموي رهينة عصابات الإجرام المنظم. وأشار عودة إلى أنه خلال عام 2025 شكّل المواطنون العرب نحو 80% من ضحايا جرائم القتل في إسرائيل، ورغم فداحة هذا الرقم، فإنه لم يدفع لا الائتلاف ولا المعارضة إلى تحمّل مسؤولياتهما" .

وأكد النائب عودة أن "النضال ضد الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير القانوني سيستمر، وأنه سيتم تصعيد النضال الجماهيري، بما في ذلك خطوات عصيان مدني سلمي، إلى أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في حماية حياة المواطنين العرب" .