صور من المركز

وتمييزية في الحياة اليومية" .

وأشار المركز إلى "أنه اتخذ مسارًا قانونيًا فعليًا في 17 توجّهًا من توجّهات الجمهور، عبر تمثيل المتوجّهين في إجراءات قانونية. وأوضح أن الانتقال إلى مسار قانوني جاء بعد فحص الوقائع وتقييم الأدلة وإمكانية المتابعة في كل حالة" .

وعلى مستوى العمل المؤسسي المبادر، أفاد المركز بأنه "قدّم خلال 2025 ما مجموعه 25 توجّهًا قانونيًا إلى سلطات وجهات رسمية، بهدف دفع تغيير السياسات والتعامل مع العنصرية كقضية عامة تتطلب استجابة منهجية" .

وفي تحليل توجّهات الجمهور حسب النوع، تظهر المعطيات " أن 143 توجّهًا، بنسبة 38.2%، كانت من متوجّهين تركوا تفاصيلهم ثم انقطع التواصل معهم ولم تتضح طبيعة البلاغ. كما تلقّى المركز 58 توجّهًا بنسبة 15.5% كانت استفسارات عامة حول خدمات المركز وطبيعة عمله. وسجّل المركز 45 توجّهًا بنسبة 12.0% تتعلق بالتمييز في العمل، بما في ذلك حالات طُرحت فيها ادعاءات بوجود خلفية عنصرية يصعب إثباتها، وتم في جزء منها تقديم استشارة دون تمثيل أو إحالة لجهات مختصة بحقوق العمل. وتوزعت توجّهات أخرى على 35 حالة بنسبة 9.4% تتعلق بالتمييز كمستهلك في تلقي الخدمات، و42 حالة بنسبة 11.2% تتعلق بالاعتداءات، إضافة إلى 17 حالة بنسبة 4.5% تتعلق بالبروفايلينغ، و11 حالة بنسبة 2.9% تتعلق بالتحريض بما يشمل التشهير، و23 حالة بنسبة 6.1% صُنّفت “أخرى” لأنها لا تقع ضمن مجال عمل المركز" .

التنوع الجندري، الجغرافي والمكانة القانونية للمتوجه

وبحسب معطيات النوع الاجتماعي، "شكّل الرجال 232 من المتوجّهين بنسبة 62.0%، والنساء 69 بنسبة 18.5%، فيما لم يُذكر النوع الاجتماعي في 73 توجّهًا بنسبة 19.5%. أما وفق الخلفية/الأصل، فقد كانت الغالبية من العرب: 361 توجّهًا بنسبة 96.5%، مقابل 12 توجّهًا من يهود بنسبة 3.2%، وتوجّه واحد من شخص أفريقي أجنبي بنسبة 0.3%" .

وفيما يتعلق بالصفة القانونية، "سُجّل 103 متوجّهين كمواطنين بنسبة 27.5%، و82 كمقيمين بنسبة 21.9%، بينما لم تُذكر الصفة القانونية في 183 توجّهًا بنسبة 48.9%. كما شملت المعطيات 4 توجّهات من سكان الضفة الغربية بنسبة 1.1%، وتوجّهًا واحدًا لطالب لجوء بنسبة 0.3%" .

وفي توزيع الموقع الجغرافي، سواء مكان سكن المتوجّهين أو مكان وقوع الحادثة، "سُجّلت 94 حالة في منطقة القدس بنسبة 25.1%، و48 في الشمال وحيفا بنسبة 12.8%، و22 في المركز والشارون بنسبة 5.9%، و17 في الجنوب بنسبة 4.5%، و14 في تل أبيب بنسبة 3.7%، و4 في الضفة الغربية بنسبة 1.1%، و9 توجّهات متفرقة دون تصنيف لمقاطعة محددة بنسبة 2.5%. وفي 175 توجّهًا بنسبة 46.9% لم يُوثّق موقع الحادثة أو مكان السكن" .

وفي تعقيبها على المعطيات، قالت المحامية سماح درويش، مديرة المركز، إن الأرقام “لا تعكس حجم الظاهرة فقط، بل تكشف كيف تتحول العنصرية إلى تجربة يومية متكررة تدفع الناس إلى طلب المرافقة والحماية”. وأضافت أن كثيرًا من الحالات تُمارَس عبر قرارات وخدمات وشروط تبدو “إدارية ومحايدة” لكنها تنتهي إلى تمييز فعلي.

وأشارت درويش إلى أن "المناخ العام في البلاد اليوم يسهّل تطبيع هذا السلوك في الفضاء العام، ما يجعل الأدوات القانونية وحدها غير كافية. وقالت إن المركز أطلق خلال 2025 حملة “المساحات الآمنة” للتأكيد أن أماكن الخدمة والحياة اليومية يجب أن تكون محترمة ومتاحة للجميع، ودعت الجمهور إلى توثيق أي واقعة عنصرية والتوجه إلى المركز، لأن التوثيق شرط لتحويل الشكوى إلى مسار قابل للمتابعة والمساءلة" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ