في هذا السياق، طالب النائب عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، اللجنة المعينة في بلدية الناصرة بالتراجع الفوري عن قرارها، واصفًا إياه بـ“الظالم وغير العادل"، مؤكدًا أن "تحميل السكان أعباء مالية إضافية لا يمكن أن يكون حلًا للأزمة المالية التي تعاني منها البلدية في هذه الظروف الصعبة، وخاصةً بعد سنتين من انعدام السياحة في المدينة" .
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، حذر النائب عودة من "الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لرفع الأرنونا بهذه النسبة"، مشدّدًا على "أن السلطات المحلية العربية بحاجة إلى دعم حكومي حقيقي لا إلى خطوات تمسّ بالمواطنين" .
وفي خطوة إضافية، طالب النائب عودة وزير الداخلية بعدم المصادقة على مشروع رفع الأرنونا، داعيًا إياه إلى التدخل ومنع تمرير القرار.
وأكد النائب عودة أنه "سيواصل متابعة القضية على المستويين البرلماني والجماهيري حتى إسقاط القرار وإجبار البلدية على البحث عن بدائل عادلة ومنصفة".