صوّت الى جانب الاقتراح 19 عضو كنيست، بدون معارضين، بحيث تمت إحالة اقتراح القانون للجنة الدستور، القضاء والقانون، لاستكمال تجهيزه تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الثانية ثم القراءة الثالثة في الهيئة العامة للكنيست.

ووفقا لاقتراح القانون فانه سيتم تقديم لوائح الاتهام ضد المشاركين بتنفيذ الهجوم لمحكمة عسكرية يتم تشكيلها لها صلاحيات للبت بهذه القضية، بما في ذلك البت بالتهم المختلفة منها "إبادة شعب"، "المسّ بسيادة الدولة"، "التسبب باندلاع حرب"، و "مساعدة العدو وتنفيذ عمل إرهابي"، وفقا لنص الاقتراح.

وتضم هيئة المحكمة "تركيبة قضائبة خاصة" سيتم تحديدها تشمل قاضيا متقاعدا من محكمة مركزية، مع نظام للاستئناف. كما ينص اقتراح القانون على ان المحكمة لها صلاحيات في حالات استثنائية وتحديد قضية النشر العلني للجلسات، وبثها وتوثيقها.

(Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)