وليس عبر آلية الاسترداد المالي التي حدّت في السابق من إتاحة الخدمات لشرائح واسعة من السكان.
وشددت الوزارة على أن الحديث لا يدور عن تقليص في خدمات التأمين الصحي المكمّل، مؤكدة أنه في هذه المرحلة لا توجد أي خطة لإخراج خدمات من هذا الإطار.

كما أوضحت أن البنود الواردة في معايير الدعم لن يتم التقدم بها قبل استكمال الفحص وإجراء نقاش مهني داخل وزارة الصحة.
وأكدت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تقدم في هذه القضية قبل التأكد من عدم المساس بتوفر الخدمات، وضمان توزيعها بشكل عادل وعلى مستوى البلاد كافة، بما في ذلك مناطق الأطراف.