استجابةً لاحتياجات رعاية خاصّة لا يوفّر لها القانون القائم معالجة كافية.
ويقضي القانون الجديد بتعديل قانون عمل النساء وقانون التأمين الوطني، بما يسمح بتمديد إجازة الولادة والأمومة لمدة خمسة أسابيع إضافية، مع استحقاق كامل لمخصصات الولادة، في الحالات التي يُعترف فيها بالطفل كطفل ذي إعاقة مركّبة وفق أنظمة مؤسسة التأمين الوطني.

ويعالج القانون فراغا تشريعيًا قائمًا، إذ إن الاعتراف بالطفل كطفل ذي إعاقة يتم غالبًا بعد بلوغه 90 يومًا، وهو توقيت يتزامن مع نهاية فترة مخصصات الولادة المدفوعة، ما كان يضع الأمهات والعائلات أمام صعوبات كبيرة في الاستعداد للعلاج والرعاية المطلوبة.

ومن المتوقع أن يُسهم القانون في تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة، وتمكين الأهالي من مرافقة أطفالهم خلال المرحلة الأولى والحساسة من حياتهم، بما ينعكس إيجابًا على الطفل وتطوره وصحته.