الصورة للتوضيح فقط | تصوير: shutterstock - Vadim Petrakov
إلى جانب حواجز داخلية أُقيمت داخل أحياء سكنية في القرية.

وبحسب الجمعية، "قامت الشرطة بتاريخ  28.12.2025 نصب حواجز إسمنتية عند المدخل الرئيسي للقرية، ما أدى إلى تضييق حاد لمسارات السير والتسبب بازدحامات مرورية خطيرة، خصوصًا خلال ساعات الليل. كما نُصبت حواجز داخل حيّين سكنيين منعت بشكل كامل مرور المركبات وحتى حركة المشاة. ونتيجة لذلك، عُزل مئات السكان عن بيوتهم، من بينهم عائلات مع أطفال رُضّع، وأشخاص من ذوي الإعاقة، وطلاب، وحُرموا من الوصول إلى خدمات أساسية، بما في ذلك عيادة الأم والطفل الواقعة على بُعد أمتار قليلة من أحد مواقع الحواجز ".

"الحواجز نُصبت دون أمر قانوني"
وأكدت الجمعية أن الحواجز نُصبت دون أمر قانوني، ودون إخطار مسبق للمجلس المحلي، ومن دون أي صلاحية قانونية، ما يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسية للسكان، وعلى رأسها حرية الحركة، والحق في الصحة، والكرامة الإنسانية. وأضافت أن هذه الإجراءات ترقى إلى عقاب جماعي بحق جميع سكان القرية، ولا تسهم في مكافحة الجريمة، بل تُلحق أذى مباشرًا بمواطنين أبرياء. وطالبت الجمعية بإزالة الحواجز فورًا وبـالتزام واضح من الشرطة بعدم استخدام هذا الإجراء مستقبلًا، محذّرةً من اتخاذ خطوات قانونية في حال عدم الاستجابة.

وقالت المحاميتان نيتسان إيلاني وعبير جبران من جمعية حقوق المواطن: "مرة أخرى تعمل الشرطة دون أي صلاحية قانونية، وتمارس عقابًا جماعيًا بحق مواطنين فقط لأنهم يسكنون في بلدات عربية. خلال الأشهر الأخيرة تكررت هذه الممارسات في فرديس، ولقية، وتل السبع، وها هي الشرطة اليوم تستهدف بلدة عربية إضافية. تمتلك الشرطة وسائل قانونية عديدة لتحديد هوية المجرمين وملاحقتهم، لكن إغلاق بلدات كاملة أو تقييد الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الطوارئ، ليس من بين هذه الوسائل. لم يكن أحد ليتخيل فرض مثل هذه القيود بذريعة مكافحة الجريمة، لولا أن الحديث يدور عن بلدة عربية. وفي ظل غياب أي أساس قانوني لهذه الخطوات، نطالب بالإزالة الفورية للحواجز وبالتوقف عن استخدام هذا الإجراء المؤذي."