وتُفرض رسوم الحراسة بموجب تعديل على قانون البلديات، ويُعرّف "كضريبة بلدية مقابل خدمات الحراسة، الأمن، والحفاظ على النظام العام". ويتم احتساب الرسوم وفق مساحة البناء للعقار، وبحسب تعرفة قصوى تُحددها الأنظمة، وهي مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك ويتم تحديثها سنويا.
للحديث عن خلفيات هذا القرار، وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية،استضافت قناة هلا عضو المجلس البلدي في حيفا، فاخر بيادسة.
