تصوير شادي حاتم

رغم قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي " .
إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية من "تلاعب جهات نافذة داخل قطاع غزة في سجل الاراضي الخاصة والعامة ومحاولات نقل ملكيات بشكل غير قانوني تحت طائلة المسؤولية القانونية، والتأكيد على أن سلطة الأراضي في دولة فلسطين لديها نسخ من سجلات أراضي القطاع في مركزها الرئيسي في رام الله، والتي بدورها ستقوم بمراجعة أية أوراق أو وثائق أو عمليات لنقل ملكيات في غزة فور تمكنها من القيام بأعمالها في القطاع، واعتبار أية معاملات او عمليات نقل للملكيات غير قانونية باطلة ولا ترتب اثراً قانونياً، وتستوجب المسائلة القانونية" .

وعليه، وجّه مجلس الوزراء سلطة الأراضي ومختلف المؤسسات الرسمية الفلسطينية بما فيها السفارات لمزيد من المراجعة والتدقيق لأية أوراق أو معاملات نقل ملكية بما يحفظ حقوق المواطنين.
كما حذّر المجلس من "تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة الناس، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بإدخال السلع عبر عدد محدود من التجار"، مؤكدا على "ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، كون استمرار هذه القيود يعرّض المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، لمخاطر إنسانية جسيمة ويعمّق الكارثة الإنسانية القائمة" .

وطالب المجلس المجتمع الدولي "بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حدّ للسياسات الاستيطانية في ضوء تصاعد قرارات الهدم في الضفة الغربية والقدس، وجرائم المستوطنين وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، في تصعيد خطير يقوّض فرص السلام ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين" .