وجد وزير القضاء ياريف ليفين نفسه في مأزق يكاد يكون نهائيا. صحيح أن ليفين يستطيع نظريا محاولة العثور مجددا على مرشح يستوفي الشروط التي وضعتها المحكمة، إلا أن إعلانه الأسبوع الماضي عن توجهه مرة أخرى إلى مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة كولا، قيّده عمليا في طريق بلا مخرج وذلك وفق تقرير نشره موقع واينت .

بالمقابل، انتهى تحقيق الشرطة في قضية المدعية العسكرية العامة السابقة، المشتبه بها بتسريب مقطع فيديو يوثّق بحسب الادعاء  إساءة معاملة معتقل فلسطيني في منشأة «سديه تيمان»، وكذلك بشبهات خيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة، من دون العثور على أي دليل يربط المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالقضية.

المستشارة القضائية أعلنت أنها لن تتخذ القرارات النهائية في هذا الملف. وفي جهاز القضاء أُشير خلال الشهر إلى أن مرافقة التحقيق أوكلت إلى رئيس قسم السايبر في نيابة الدولة.

ردّ القضاة وهجوم الوزير
كما ذُكر، طلب ليفين من محكمة العدل العليا إعادة النظر في تعيين القاضي كولا مرافقا للتحقيق، وإخراجه في إجازة من منصبه الحالي. وأشار الوزير في توجهه المتجدد إلى أنه وصل إلى طريق مسدود، غير أن القضاة قرروا اليوم أن "الصعوبات الموصوفة المتعلقة بالعثور على مرشح للتعيين كجهة مرافقة بما يتماشى مع أحكام القانون ومع ما ورد في حكمنا، ويوافق على تولي المنصب  لا تبرر تعيين جهة مرافقة خلافا لمتطلبات القانون".

وردّ ليفين بلهجة حادة، ووجّه للمرة الأولى رسائل قاسية أيضا إلى الشرطة، قائلا: "منذ اللحظة التي انفجرت فيها قضية المدعية العسكرية العامة، كان واضحا أن الشرطة لا تنوي إجراء تحقيق حقيقي. لم تُنفذ إجراءات تحقيق أساسية، ولم يُستجوب شهود رئيسيون، وابتكرت الشرطة سياسة جديدة تتمثل في الامتناع عن الاعتقالات، وهو ما شكّل بحد ذاته عرقلة للتحقيق.

وعندما تبيّن أن الشرطة تسمح أيضا للمحامية بهاراف ميارا ولعناصر النيابة العامة بالتدخل في التحقيق، تحركت فورا لإبعادهم عن أي مشاركة فيه. وبالتوازي، عيّنت القاضي آشر كولا مرافقا للتحقيق، وهو شخص لا خلاف على كفاءته واستقلاليته. منذ تعيينه، ولاحقا أيضا عندما حاولت تعيين القاضي المتقاعد يوسف بن حمو للمنصب، لم يكفّ قضاة محكمة العدل العليا عن المناورات بهدف إحباط تعيين مرافق للتحقيق، والسماح للشرطة بمواصلة سلوكها الخطير".

وأضاف ليفين متحدثا عن قضاة محكمة العدل العليا: " مرة بعد مرة تحدّيت المحكمة بتعيينات مناسبة وبحلول للمشكلات المختلَقة التي أوجدها القضاة من العدم. القضاة وضعوا قواعد تقلّص إلى الصفر إمكانية تعيين مرافق نزيه وغير متحيّز. كل الأسماء التي طُرحت جرى فحصها ولم تستوف المعايير.
هكذا يبدو جهاز فقد الحياء، يدرك أن روائح الفساد والتمييز تفوح منه، ويتشبث بيأس بالسلطة والقوة حتى على حساب الفقدان الكامل لثقة الجمهور به وبقيادته. المسؤولون عن الإخفاق والتستّر لن يتمكنوا من الاختباء إلى الأبد خلف أردية القضاة، وعندما تنكشف الحقيقة لن يستطيعوا القول: "لم نعلم"، "لم نعمل لإغلاق الملف لصالح أصدقائنا على حساب جنود الجيش الإسرائيلي وحقهم في العدالة"

(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)