بالإضافة الى التماسات أخرى ضد قرارات حكومية كان آخرها القرار الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس والقاضي باغلاق إذاعة الجيش" غالي تساهل"، بالإضافة الى توقعات بتقديم التماسات ضد قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف الحكومي للمصادقة عليه قريبا، وأيضا اقتراح قانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومي.

وذكر موقع "واينت" العبري في تقرير له "انه لم يسبق ان حدث ان نظرت المحكمة العليا وتداولت في نفس الوقت بثمانية قوانين أقرتها الكنيست، ومن بينها تعديل لقانون أساس".

وذكر الموقع ان القوانين التي يتم التداول بشأنها في المحكمة، بالإضافة الى الالتماس ضد قرار اغلاق إذاعة الجيش، هي: قانون منع عمل وكالة الاونروا في اسرائيل، قانون ميزانية نقابة المحامين، تعديل قانون أساس لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، قانون منع المخصصات لأهال لمنفذي عمليات قاصرين، قانون منع إعطاء مواطنة لابناء عائلات منفذي عمليات، قانون مسؤول الشكاوى عن القضاة، وقانون تأهيل المحاكم الدينية اليهودية للنظر بملفات النفقة.

وأشار الموقع الى انه في معظم الأحيان تمتنع المحكمة العليا عن اصدار أمر احترازي يجمد تنفيذ القانون، لكن هذا الأمر حدث في الالتماس ضد قانون نقابة المحامين، وبعد ان سبقه اصدار أمر احترازي مشروط.
الصورة للتوضيح فقط | تصوير: (Photo by DEBBIE HILL / POOL / AFP) (Photo by DEBBIE HILL/POOL/AFP via Getty Images)