من جانبها، أعلنت الحركة من أجل جودة الحكم انها قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد القرار، علما ان قرار الحكومة قوبل بانتقادات واسعة النطاق من رؤساء أحزاب في المعارضة ومن تيارات أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات القانونية على اقتراح قانون إقامة لجنة تحقيق غير رسمية بفشل كشف وصد هجوم السابع من أكتوبر 2023، وعقب ذلك عقدت اللجنة الوزارية الخاصة الموكلة ببحث تركيبة لجنة التحقيق اجتماعها الأول.

يشار الى انه من المنتظر ان يتم عرض اقتراح تشكيل اللجنة على التصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية.

وقد حظي قرار اللجنة الوزارية هذا بانتقادات حادة من قبل عائلات فقدت أبنائها بالهجوم يوم السابع من أكتوبر وخلال الحرب التي تلته، التي أعلنت عن نيتها تنظيم احتجاجات للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وللحديث حول هذه المواضيع وحول آخر التطورات ، استضافت قناة هلا المحلل السياسي ماجد صعابنة، والصحفي سعيد بدران.