وجاء في البيان انه هذا الاجراء جاء في اطار حملة "عدالة قومية" الذي تشارك فيه أيضا سلطة السكان والهجرة، اذ ان العائلات المذكورة حصلت على مخصصات من دولة إسرائيل، رغم انها تعيش في مناطق الضفة الغربية.
كما جاء في البيان "ان مؤسسة التأمين الوطني تؤكد ان فقط سكان دولة إسرائيل يستحقون الامتيازات للحقوق الاجتماعية، وان من يقدم تصريحا كاذبا بحيث لا يسكن في الدولة، سيتم سحب المخصصات منه بناء على تعليمات القانون".
تصوير الشرطة
