صلاحيات لجنة التحقيق السياسية التي تسعى الحكومة إلى تشكيلها.

وعقد أعضاء المجلس أمس (الأحد) مؤتمرا صحفيا استعرضوا فيه خطواتهم ضد ما وصفوه بـ"محاولات الحكومة دفع إقامة لجنة طمس سياسية".

وقال رافي بن شطريت والد الجندي الروي الذي قتل في ناحل عوز في المؤتمر : "قد تشهد الكنيست هذا الأسبوع خدعة سياسية مخزية. فالحكومة، عبر عضو الكنيست كلنر، ستطرح مشروع قانون لإقامة ‘لجنة تحقيق’ هدفها الوحيد إنقاذ المستوى السياسي من تحمّل مسؤوليته عن أكبر كارثة في تاريخ الدولة".

وأضاف: "هذا ليس قانونا! إنه ستار دخان، واستمرار مباشر لحملة العبث والخداع والتضليل. اقتراح كلنر هو محاولة بائسة ومحرجة، بل ووضيعة إلى حد كبير، لاستبدال لجنة تحقيق رسمية حقيقية، مستقلة ومهنية، بتحقيق سياسي فاسد. هدف القانون هو إسكات النقد، إخفاء الأدلة، تلويث التحقيق، التهرب من المسؤولية، هندسة وعي الجماهير، وطمس الدور الواضح للحكومة التي كانت تمسك بدفة القيادة يوم المجزرة. حكومة الفوضى والخراب تتدحرج من فشل إلى فشل، وتحاول الاختباء خلف لجنة مزيفة".

ووجّه بن شطريت حديثه إلى الوزراء وأعضاء الائتلاف: "هل تظنون أن الجمهور سيبتلع هذه الخديعة؟ بهذا التصرف الخياني، تدنسون ذكرى القتلى والضحايا، وتحولون أنفسكم إلى أداة بيد متهم جنائي يستخدمكم للهروب من العدالة. لن نسمح لكم بتمرير هذه المهزلة، والمؤسف أن هذه المهزلة هي على حسابنا. هذا الهروب اليائس من المسؤولية محكوم عليه بالفشل. أقولها بوضوح: كفى خداعا! كفى تهربا!"

وتابع: "المطالبة القيمية بلجنة تحقيق رسمية ليست مجرد حاجة وجودية لمستقبل الأجيال القادمة، بل واجب أخلاقي! لجنة تكشف الحقيقة كاملة، وتنصف الأبطال الذين سقطوا، وتعزز أمننا القومي، وتعيد ثقة الجمهور بممثليه. لجنة تحقيق رسمية فقط هي التي ستنير الطريق إلى الأمام، وتكرم بطولة جنودنا، وتضمن ألا نكرر أخطاء الماضي".