على مسودة التقرير، وعقد جلسة استماع مع ممثلي اتحاد البنوك، ودراسة الادعاءات التي قُدمت خطيا وشفهيا من قبلهم.

وجاء تشكيل الفريق بموجب قرار الحكومة رقم 2300، حيث بحث ما إذا كانت هناك مبررات لفرض ضريبة خاصة على البنوك في ظل الربحية العالية التي حققتها خلال فترة بيئة الفائدة المرتفعة.

وترأس الفريق يوراي متسلاوي، نائب المدير العام ومدير قسم الاستراتيجية القومية في وزارة المالية، وشارك فيه مدير سلطة الضرائب شاي أهرونوفيتش وممثلون عنه، إلى جانب ممثلين عن كبير الاقتصاديين، وقسم الميزانيات، ومكتب المدير العام لوزارة المالية، وبنك إسرائيل، وبمرافقة الدائرة القانونية في الوزارة.

وخلص التقرير إلى أن الارتفاع الحاد في مستوى الفائدة قاد البنوك إلى تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال السنوات الأخيرة. كما أشار إلى أن تأثير هذا الارتفاع تعزّز بسبب الخصائص البنيوية الفريدة للجهاز المصرفي في إسرائيل، والتي تشمل بيئة تنافسية محدودة ومركّزة، ومخاطر تجارية منخفضة، وحواجز دخول مرتفعة، وبيئة تنظيمية داعمة.

وفي المقابل، عرض الفريق عددا من المخاوف التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من بينها التأثير المحتمل لفرض ضريبة خاصة على حوافز النجاعة على المدى الطويل، وإمكانية المساس بعرض الائتمان، إضافة إلى احتمال تحميل جزء من التكلفة على جمهور الزبائن.

وبحث الفريق عدة بدائل ضريبية، وقرّر أنه في حال اتخاذ قرار بفرض ضريبة خاصة على البنوك، يُوصى باعتماد ضريبة أرباح تفاضلية تُفرض على الأرباح التي تتجاوز 50% مقارنة بمتوسط الربحية في السنوات التي سادت فيها بيئة فائدة منخفضة (2018–2022)، مع ربطها بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك كإجراء مؤقت لعدة سنوات.

وأوضح التقرير أن هذا الخيار يعكس المبررات التي توصل إليها الفريق بأفضل صورة ممكنة، وفي الوقت نفسه يتعامل مع التحديات والتعقيدات المرتبطة بمثل هذا النوع من الضرائب، بما يقلّص قدر الإمكان الآثار السلبية المحتملة ويعظّم الفوائد المتوقعة.