والذي يتيح المجال أمام محاكمة مقاتلي حماس الذين شاركوا بالهجوم المباغت على منطقة غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، ورفض طلب الوزير ايتمار بن غفير بان يشمل هؤلاء المقاتلين قانون الإعدام لمنفذي العمليات الذي يسعى بن غفير لتشريعه في الكنيست.

وبناء على ما جاء في موقع "واي نت" العبري فانه من المنتظر ان يتم عرض اقتراح القانون الذي يدعمه نتنياهو على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع القريب. وقد تمت صياغة اقتراح القانون الذي سيتم النظر فيه بعد التصويت في لجنة الدستور، القضاء والقانون، وذلك بعد ان تم التوصل الى تفاهمات بين روتمان وملينوبسكي، بتنسيق مع وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن يسرائيل كاتس.

وذكر الموقع انه بناء على نص اقتراح القانون فانه يسري أيضا على الضالعين باحتجاز المختطفين في قطاع غزة، والإجراءات القضائية بموجبه ستجري في محكمة عسكرية ستتم اقامتها لهذا الغرض، بحيث ستكون المحكمة مؤهلة للبت في قضايا الإبادة، الاعتداء على سيادة الدولة، التسبب بالحرب ومساعدة العدو، والتي تصل عقوبتها الى الإعدام، وقسم من المتهمين سيتم توجيه اتهام لهم بالقتل والاغتصاب والاختطاف.

كما يتضح من نص اقتراح القانون ان المحكمة العسكرية التي ستقام لهذا الغرض ستكون لديها صلاحيات استثنائية للخروج عن المعايير المعروفة في اطار المحاكمات "من أجل حماية الضحايا وأبناء عائلاتهم والحفاظ على علنية الجلسات، بحيث سيتم بث هذه الجلسات بموقع انترنت خاص سيكون متاحا للجمهور، لكن قسما من الجلسات ستكون مغلقة".

كما يلغي اقتراح القانون صلاحية قائد أركان الجيش بالتدخل في قرارات المحكمة والأحكام الصادرة عنها، وينص الاقتراح على ان كل شخص تتم ادانته في المحكمة لن يتم الافراج عنه أبدا ولا حتى بصفقة تبادل، ويمنه تمويل أي تمثيل قضائي للمتهمين من قبل دولة إسرائيل.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: Photo by Metin Yuksel Kaya/Anadolu Agency via Getty Images