واضاف إن " الصفقة مع شركة شيفرون الأميركية صودق عليها بعد أن ضمنتُ المصالح الأمنية والحيوية لدولة إسرائيل".
كما اعتبر نتنياهو الاتفاق إنجازًا اقتصاديًا مهمًا من شأنه تعزيز مكانة إسرائيل وزيادة عائدات الدولة. لكن السؤال الأبرز: هل سينعكس هذا الاتفاق فعليًا على إنعاش الاقتصاد في إسرائيل؟
للحديث عن هذا الموضوع وتداعياته الاقتصادية، استضافت قناة هلا الخبير الاقتصادي مدقق الحسابات د. عصمت وتد..  

وقال الدكتور عصمت وتد : " نتحدث عن أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ دولة إسرائيل ، منذ اللحظة التي بدأت فيها إسرائيل تستخرج الغاز الطبيعي من قاع البحر ، نتحدث عن 35 مليار دولار مع مصر ونتحدث عن و 140 مليار متر مكعب ، لهذا فاننا نتحدث عن صفقة اقتصادية إيجابية ممتازة من حيث حجمها ويفترض أن يكون لها عائدات ليست بقليلة لميزانية دولة إسرائيل . ولكن هناك ردود فعل سلبية تنتقد هذه الاتفاقية لأن هناك من يقول أننا نتحدث عن اتفاقية لمدة طويلة ، السعر فيها مقارنة بالأسعار العالمية هو سعر منخفض ، لهذا السبب هناك انتقادات لاذعة لهذه الصفقة ".

وأضاف د. عصمت وتد : " هناك عدة مواقف تنتقد هذه الصفقة ، الموقف الأول هو موقف سياسي وفكري وايديولوجي للمعارضين لأن مصر هي دولة عربية ولا يحبذون صفقة من هذا النوع مع دولة عربية . أما الانتقاد الثاني فهو انتقاد للأسعار لأنه يربط إسرائيل لمدة 15 عاما ، أما المعارضة الثالثة فهي الادعاء الذي يقول بأنه في اللحظة التي أستهرج فيها غازا طبيعيا مهيئا للاستهلاك المحلي وقمت بتصديره للخارج فانه تم المساس بالأمن المحلي للاستهلاك المحلي لدولة إسرائيل . ولكن برأيي أن هذا الادعاء باطل لأن هناك قانونا منذ عام 2002 يحمي الاستهلاك المحلي للغاز . ولهذا نؤكد بأن الاتفاقية من الجانب الاقتصادي ممتازة ولكن هناك ردود فعل سياسية لها " .

ومضى د. عصمت وتد بالقول: " كلما ازدادت صادرات الدولة للخارج يكون دخل الدولة بالعملة الصعبة أعلى ، ولكن من حيث المبدأ نتحدث عن صفقة الرابح الأكبر فيها ليس الدولة وانما الشركات التي تستخرج الغاز الطبيعي ، فهي التي حصلت على رخصة لاستخراج الغاز والدولة ليست شريكة فيه ، أما عائد الدولة من الصفقة فهو من الضرائب والرسوم من ثلاثة مصادر ، المصدر الأول هو ضريبة الشركات، المصدر الثاني هو عوائد الملكية ، أما المصدر الثالث فهو ضريبة أرباح الموارد الطبيعية " .