صورة توضيحية - تصوير الشرطة

شملت الاغتصاب وأفعالًا فاضحة، بحق تسعة قاصرين من أفراد عائلته، وذلك على مدار تسع سنوات. كما فرضت المحكمة على المتهم دفع تعويضات مالية للضحايا بقيمة 250 ألف شيكل.

وقالت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " بحسب الحكم، فقد اعترف المتهم وأدين بموجب اتفاق إقرار بالذنب بتسع لوائح اتهام تتعلق بارتكاب جرائم جنسية بحق أفراد من عائلته حين كانوا قاصرين، إضافة إلى جريمة عرقلة سير التحقيق، ما مكّنه من الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم لمدة خمس سنوات إضافية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن أفعال المتهم انتهكت كرامة كل واحد من الضحايا، ودنّست أجسادهم، وألحقت أذى بأمنهم وبحقهم الأساسي في الاستقلالية الجسدية. ولفتت إلى أن بعض الضحايا كانوا صغارًا جدًا إلى حدّ لم يمتلكوا فيه اللغة أو القدرة على التعبير عمّا تعرضوا له، وأن آثار الاعتداء نُقشت في أجسادهم ونفوسهم دون أن يتمكنوا من وصفها بالكلمات. وأكدت المحكمة أن الاعتداء على القاصرين، ولا سيما داخل إطار الأسرة، يُعد استغلالًا قاسيًا لسنّهم، ولعجزهم عن الفهم أو الاعتراض أو منع ما يجري بحقهم" .

وأضافت القاضية نوعاه تابور باسم هيئة المحكمة أن "اتساع ظاهرة جرائم الإعتداءات الجنسية داخل الأسرة يستوجب إعطاء وزن كبير لاعتبارات الردع، وخاصة الردع العام. إن الحكم يُعد رسالة واضحة للمعتدين الجنسيين المحتملين، كي يدركوا مدى الثمن الباهظ الذي سيدفعونه نتيجة اعتداءاتهم الخطيرة وأوضحت أن من يستغل القوة والثقة الممنوحة له للإيذاء بدل الحماية والمحبة، سيواجه في نهاية المطاف عقوبات سجن طويلة" .

وأفادت النيابة العامة في لواء تل أبيب بعد صدور الحكم بأن: “بعد سنوات طويلة ألحق خلالها المتهم الأذى بأجساد ونفوس تسعة قاصرين، فإن العقوبة القاسية التي فرضتها المحكمة تُشكّل بداية لمسار تعافٍ وإعادة تأهيل للضحايا وللعائلة بأكملها. نأمل أن يكون للحكم القاسي أثرٌ رادع في كل بيت يوجد فيه معتدٍ جنسي يعتدي على أطفال مقرّبين له، وأن يشجّع الضحايا على الإبلاغ عمّا تعرّضوا له، وأن يردع المعتدين الجنسيين عن إطلاق العنان لغرائزهم في أفعال مشينة. ستواصل النيابة العامة العمل بحزم من أجل استنفاد القانون بحق مرتكبي الجرائم الجنسية وحماية ضحايا الجرائم”.