بات من الضروري وضع لوائح تهدف إلى تطبيق استثناءات من قانون الشيكات المرتجعة لعام 1981، وذلك للحد من الأضرار التي لحقت بزبائن البنوك، وخصوصاً منع تقييد أو توجيه إنذار بشأن الخمسة شيكات المرتجعة، ومنع تسجيل نقاط سلبية بشأنها في قاعدة معطيات الائتمان للأفراد، طالما أنها تستند إلى شيكات تم إرجاعها خلال فترة حرب "الأسد الصاعد".

في أعقاب التعاون بين وزارة العدل وبنك إسرائيل، وبموافقة وزير المالية وموافقة لجنة الدستور والقانون والعدل، قرر وزير العدل يريف لافين يوم الأربعاء 26 تشرين ثاني 2025، وبموجب صلاحياته وفق قانون الشيكات بدون رصيد، بوضع لوائح تنص على استبعاد الشيكات التي تم رفضها لعدم وجود تغطية خلال الفترة ما بين 13 حزيران و30 حزيران 2025 بشكل نهائي من قائمة الشيكات المرفوضة بموجب قانون الشيكات بدون رصيد.

● بناء على ذلك، سيتم رفع القيود المفروضة على الحسابات بناءً على الشيكات المرتجعة خلال الفترة المذكورة. كما لن يتم إرسال تقارير إلى قاعدة بيانات الائتمان بشأن التنبيهات المتعلقة بهذه الشيكات.

ستُطبّق هذه التسهيلات على جميع الزبائن الذين سحبوا شيكات من النظام المصرفي، وسيتم تنفيذها تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب خاص بهذا الشأن (يُنصح بمتابعة هذه الشيكات والتأكد من إلغائها وإلغاء القيود أو التنبيهات المترتبة عليها).

تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الشيكات لا يُعفي من الالتزام بتحويل المبلغ إلى المستفيد، ولا من أي تبعات سلبية أخرى قد تنجم عن عدم صرف الشيك، مثل البدء بإجراءات قانونية بناءً على حق المستفيد في تحصيل قيمة الشيك من خلال سلطة التنفيذ، أو التأثير على التصنيف الائتماني للزبون.

المراقب على البنوك، السيد دانييل ححياشفيلي: "أشكر وزارة العدل على العمل المشترك والتقدم الذي تم إحرازه في هذه القضية الهامة. يجب علينا العمل على الحد من التدهور الاقتصادي لزبائن البنوك المتضررين من الظروف الصعبة الذي سادت البلاد خلال حرب "الأسد الصاعد"، بالتوازي مع تقديم تسهيلات كما في برامج الدعم، وذلك لتعزيز قدرة الزبائن المتضررين على التعافي اقتصادياً."

نائبة المستشار القضائي للحكومة (للقانون المدني)، المحامية كرميت يوليس: "أتقدم بالشكر لوزير العدل، ووزير المالية، ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدل على جهودهم الحثيثة في اتخاذ هذه الخطوة التي ستُخفف من معاناة جميع السكان، ولا سيما الفئات التي تضررت بشكل مباشر من الوضع الأمني الصعب الذي ساد بلادنا خلال عملية "الأسد الصاعد". أخص بالشكر بنك إسرائيل على تعاونه القيّم في هذا الشأن. وأود التأكيد على أن الهدف من هذه اللوائح هو تيسير التعامل الاقتصادي في ظل الظروف المعقدة التي نشأت خلال الحرب. ونحن نعمل على تعزيز حلول إضافية ومكملة على المستوى المدني" .