للسنوات السبع الأخيرة على الأقل، دون فرض أي رسوم أو عمولات.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الوضع القائم، الذي يقيّد في الغالب الوصول الرقمي بآخر ستة أشهر فقط، ويُلزم الزبائن بتقديم طلبات خاصة ودفع رسوم للحصول على معلومات أقدم.
وأكد النائب الهواشلة أن الشفافية حق أساسي للزبون، مشددًا على أن إلزام المواطنين بدفع مقابل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أمر غير مبرر، وأن القانون من شأنه تخفيف الأعباء المالية وتعزيز حماية المستهلك.
هذا وسيحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة بحثه واستكمال مسار التشريع.
