التي عُقدت يوم الخميس الماضي إن "خطر الاختطافات لم ينخفض، بل ارتفع وسيواصل الارتفاع، لأن هناك ثمنا للطريقة التي دفعنا بها مقابل تحرير المختطفين" وفق ما جاء في موقع واينت نقلا عن ثلاثة مصادر حضرت الجلسة وسمعت التصريحات.

وأوضح زيني أن حديثه لا يأتي في سياق إبداء رأي بشأن صفقات التبادل التي أُبرمت مع حماس خلال الحرب، ولا حول ما إذا كان من الصواب دفع ثمن الإفراج عن الأسرى والمسلحين، بل في إطار نقاش مهني سري طُرح في الكابينت حول إجراءات أمنية مطلوبة في مجال الطيران والملاحة الجوية.

وقال مسؤولون كبار في المستوى السياسي في حديثهم لواينت  ويديعوت أحرونوت: " هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها زيني هذا التقدير في نقاشات مغلقة، كتحليل مهني للتهديدات. هو يتحدث عن أن منظمات الإرهاب وأعداءنا رأوا أن اختطاف إسرائيليين مجد، وأن خطر اختطاف إسرائيليين داخل البلاد وخارجها قد ارتفع" .

وفي الشاباك لم ينفوا ما نُقل، لكنهم امتنعوا عن التعليق المباشر، وجاء في ردهم: " لا نتطرق لما يقال في نقاشات مغلقة" .

وتناولت جلسة الكابينت نفسها مجموعة واسعة من القضايا. وبحسب وزراء شاركوا فيها، لم تكن جلسة عادية، بل انعقدت بصيغة أقرب إلى جلسة حكومة لاتخاذ قرارات. وعلى سبيل المثال، لم تشمل الجلسة استعراضات أمنية لساحات القتال المختلفة، كما لم يشارك رئيس الأركان إيال زامير بسبب اجتماع عملياتي متزامن، وحضر بدلا منه نائب رئيس الأركان.

ومن بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال، اتخذ الكابينت قرارا بتقديم مساعدات إنسانية إسرائيلية للدروز والمسيحيين في سوريا، في ما يُسمى"منطقة الأمن"، وهي عمليا منطقة العزل التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي. ويتقاطع القرار مع تقرير لوكالة أنباء سورية قبل يومين أفاد بأن الجيش الإسرائيلي عرض تقديم مساعدات إنسانية لسكان منطقة القنيطرة، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لترسيخ الوجود، وتهدئة الوضع، والحفاظ على الأقليات التي لإسرائيل مصالح مشتركة معها، ودعمها وإبعاد جهات معادية.

كما ناقش الكابينت بإسهاب قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، الذي يجري التحضير له في الكنيست تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وارتفعت حدة النقاش عندما اشتكى وزير القضاء ياريف ليفين من أن الموضوع لم يُعرض عليه للتشاور المسبق رغم أنه يقع ضمن مسؤوليته.
كما أعرب ليفين عن غضبه لعدم التنسيق بشأن قانون محاكمة عناصر "النخبة" من حماس، الذي يُدفع به قدما بالتعاون مع وزارة العدل وعضوي الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفـسكي (إسرائيل بيتنا) في لجنة الدستور.

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليفين قائلا: " هل سألتني عن قوانينك المتعلقة بالشرطة؟" . وتحول النقاش إلى تبادل صراخ، فقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبن غفير: "تريد أن تدير؟ ترشّح لرئاسة الحكومة". وتوجه أيضا إلى ليفين قائلا: "ماذا تريد؟!". ومع استمرار التوتر قال نتنياهو: "لست مستعدا لإدارة نقاش بهذه الطريقة".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ