بأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة تندرج تحت اختصاصها القضائي قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت لا تزال قائمة.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع إكس الحكم بأنه مثال على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للحقوق السيادية للدول غير الأعضاء فيها. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة.

(Photo by Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images)