مركز مساواة ينتقد قرار تحويل 220 مليون شيكل من الخطة الخماسية للمجتمع العربي للشرطة: ‘ندرس خطوات احتجاجية‘
أعلن مركز مساواة انه يدرس القيام بخطوات احتجاجية وقانونية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص 220.7 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي. وقال مركز مساواة في بيان صادر عنه:
الحكومة تصادق على ميزانية الدولة لعام 2026 | تصوير وتسجيل صوت: روعي ابراهام وبين برتس - مكتب الصحافة الحكومي
" تم اتخاذ القرار المذكور بصورة مفاجئة ومن دون إدراج البند على جدول أعمالها، تعديلًا على القرار الحكومي 550، والقرار يقضي بتقليص 220.7 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويلها لصالح الشرطة، ولأول مرة، جهاز الأمن العام الشاباك، بذريعة مكافحة الجريمة والعنف. وذلك تلبية لمطالب الوزيرة ماي غولان والوزير بن غفير ".
كما جاء في بيان مركز مساواة:" التقليص يمسّ ميزانيات خُصصت لقطاعات مدنية مركزية، بينها التعليم، الثقافة والرياضة، برامج الشباب، تطوير السلطات المحلية، وإدارة ومتابعة تنفيذ الخطة الخماسية. وهي ميزانيات مصادق عليها بشكل مسبق، وجاء القرار رغم معارضة واضحة من المستويات المهنية في عدد من الوزارات، التي حذرت من أن المساس بهذه الميزانيات سيقوض قدرة الوزارات على تنفيذ أهداف القرار. وكان مركز مساواة قد حذر خلال الأسابيع الماضية من المساس بميزانيات القرار 550، معتبرًا أن تحويل الموارد من مجالات مدنية وتنموية إلى أدوات أمنية تحت ذرائع محاربة الاجرام المنظم، سيؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع العربي، ويقوض الأسس المطلوبة لمعالجة الجريمة على المدى البعيد". وأشار المركز إلى "معطيات التأمين الوطني التي تظهر أن 58% من العائلات العربية تعيش في انعدام أمن غذائي، محذرًا من أن تقليص ميزانيات التعليم، الرفاه، التشغيل والمواصلات سيؤدي إلى تفاقم الفقر وتحويل الأزمة الاجتماعية إلى أزمة بنيوية طويلة الأمد".
"خطوات عملية وتحفظات قانوني"
في هذا السياق، قام مركز مساواة بسلسلة خطوات شملت توجهات رسمية للحكومة والوزارات المعنية، وتحذيرات إعلامية مبنية على معطيات رسمية، إضافة إلى طرح بدائل تركز على الاستثمار في التعليم، الرفاه والتشغيل كجزء لا يتجزأ من مكافحة الجريمة.
كما أشار المركز إلى أن الرأي القانوني المرافق للتعديل تضمن ملاحظات جوهرية وصعوبات قانونية، خاصة فيما يتعلق بتقليص ميزانيات عام 2026 دون توفر بنية وقائع كافية، وبإضعاف آليات المتابعة والرقابة على تنفيذ القرار 550، ما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات وجدوى القرار على المدى المتوسط والبعيد.
ويدرس مركز مساواة، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني أخرى، تصعيد خطوات المعارضة ضد القرار، بما يشمل تحركات جماهيرية واحتجاجات عامة، إلى جانب خطوات قانونية محتملة.
خلال جلسة الحكومة للتصويت على ميزانية الدولة لعام 2026 - تصوير: كوبي جدعون - مكتب الصحافة الحكومي
من هنا وهناك
-
(ممول) Burberry تقدّم عطر Burberry Goddess Parfum
-
فتى بحالة خطيرة اثر حادث طرق بين سيارة و ‘كوركونيت‘ في الخضيرة
-
أيمن عودة: نسعى مخلصين من أجل اقناع القائمة الموحدة بأن نذهب جميعا الى الانتخابات بقائمة واحدة
-
(ممول) في فصل الشتاء: حين تعود الإنفلونزا ونزلات البرد — من المهم اختيار منديل يكون لطيفًا على البشرة أيضًا
-
ضبط مسدس وقنبلتي شظايا وذخيرة في أبو سنان واعتقال 3 مشتبهين
-
(علاقات عامة) المراقب على البنوك يتخذ عدداً من الخطوات في مجال سوق الائتمان السكني
-
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: ‘نحيي وقفة يافا ضد الفاشية وتدين الاعتقالات القمعية‘
-
(ممول) في مواسم الأعياد: حين يتحوّل المطبخ إلى قلب البيت — حلّ جديد ودقيق للطهي النظيف والمتقن
-
اعتقال شاب من الطيبة بشبهة التجارة في المخدرات
-
الشرطة : جميع الطرق في منطقة الجنوب مفتوحة أمام حركة السير
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا