ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الآلية في 31 ديسمبر 2025، وإذا لم يتم تمديدها، ستبدأ الأسعار بالارتفاع اعتبارًا من 1 يناير 2026.
للاستزادة حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا د. عصمت وتد – مدقق حسابات وخبير بالشؤون الاقتصادية.

وقال د. عصمت وتد : " تسيطر 3 شركات على 95% من مشروع انتاج الحليب وتصنيعه ، لذلك فنحن نتحدث عن احتكار غريب من نوعه ولهذا فان أسعار الحليب أعلى بكثير من أسعارها في أوروبا ، حيث تصل الى أكثر من 37% من أسعاره في الاتحاد الأوروبي ، وهذه السلسلة محمية من قبل الدولة من خلال قانون لحماية سعر الحليب وعمليا الدولة تدخل في هذا السوق لتجعله بعيدا كل البعد من أن يكون سوقا حرا . لذلك فان التنافس الحقيقي غير موجود في سوق الحليب " .

وأضاف د. عصمت وتد : " في بداية العام الجديد لن يتغير شيء على أسعار الحليب لأن المصادقة على ميزانية الدولة بحاجة الى وقت ، ولكن يجب أن نذكر أن خطوة سموتريتش في رفض تمديد الية سعر الهدف للحليب هو خطوة إصلاحية بكل معنى الكلمة ، فسموتريتش يريد تخفيض سعر الحليب فهو يريد أن يغدق على المواطن في سنة الانتخابات . فمن الواضح أن سوق الحليب مخنوق ومسيطر عليه من قبل الشركات المحتكرة ، ولذلك حتى يكون السوق حرا وترتفع جودة السلع وأن يهبط سعرها يجب أن نحرر السوق من المحتكرين " .

وتابع د. عصمت وتد بالقول : " بحسب خطة الإصلاح التي يسعى لها سموتريتش فهو يريد أن يعدل حصص الإنتاج لمزارع انتاج الحليب ، ويفترض أن يكون هناك تنافس حر بين المزارع . كما أنه يريد أن يلغي كل ما يتعلق بالجمارك وأن يفتح السوق للاستيراد وهذا أمر رائع . لكن رفض وزارة الزراعة لهذا الإصلاح يقودنا الى سلبيات الإصلاح وأولها أن تحدث عمليات افلاس للمزارع ، اما السلبية الثانية فهي موضوع الامن الغذائي حيث أن استيراد الحليب سيؤثر على الأمن الغذائي للدولة ولهذا فان الخوف في وزارة الزراعي هو زعزعة الأمان الغذائي لإسرائيل اذا فقدنا السيطرة على انتاجه محليا " .