صورة عممتها وكالة وام
 
بمشاركة الدكتور عيسى بن حنظل رئيس الدائرة القانونية في الإمارة الشارقة، والمحامي محمد علي جابر الحمادي عضو المجلس الاستشاري، والمستشار الدكتور مدثر عبد الله مستشار دائرة التنمية الاقتصادية.

وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسة هي دور التشريعات الاقتصادية في دعم التحول التكنولوجي والتحديات القانونية للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وآليات الانتقال من تشريعات تواكب الواقع إلى منظومة استباقية تصنع المستقبل.

و أكد الدكتورعيسى بن حنظل، أن المنهج التشريعي في الشارقة يقوم على تحقيق تنمية متوازنة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأخلاقية، موضحاً أن الإمارة قد توقف بعض الأنشطة الاقتصادية رغم مردودها المالي إذا تسببت في أضرار بيئية جسيمة، مضيفا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يُقاس بعائدها الاقتصادي فقط بل بأثرها الأسري والمجتمعي ، مشيراً إلى أن التشريعات في الشارقة استباقية تتعلّم من التجارب قبل وقوعها محلياً.

وأوضح أن التسريع ضرورة تنموية لا إجرائية مشدداً على أهمية اختصار زمن التنسيق دون الإخلال بجودة النصوص القانونية مؤكداً أن «التسريع شيء والتسرّع شيء آخر».

من جانبه، تناول محمد علي الحمادي التحولات الرقمية في منظومة العدالة، مشيراً إلى أن التقاضي الإلكتروني حوّل العدالة من مكانٍ نذهب إليه إلى خدمةٍ تصل إلينا وأن تعديلات القوانين المدنية والجزائية والإثبات والمعاملات الإلكترونية منحت المستند الرقمي قوة الدليل، كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حماية البيانات وضمان سريتها، مؤكداً أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت تختصر زمن إعداد المذكرات القانونية من أيام إلى ساعات شريطة أن تظل المراجعة البشرية أساس الموثوقية.

واستعرض تطور التشريعات الاقتصادية التي سمحت بتأسيس «شركة الشخص الواحد» والتملك الأجنبي الكامل في قطاعات متعددة مشيراً إلى أهمية مختبر التشريعات التجريبية كآلية لاحتضان الابتكار قبل تقنينه رسمياً.

وتطرّق الدكتور مدثر عبد الله إلى تطورات المسؤولية القانونية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، موضحاً أن القضاء اتجه أخيراً إلى تحميل الشركاء تبعات الأفعال الجسيمة إذا ثبت علمهم بها أو مشاركتهم فيها، حمايةً للمتعاملين ومنعاً لسوء الاستغلال، كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات جديدة حول المسؤولية القانونية في حال اتخاذ قرارات مصرفية أو تجارية دون تدخل بشري ومتسائلاً هل تقع المسؤولية على المشغّل أم المبرمج أم الجهة المالكة للنظام .

واختتم حديثه بالإشارة إلى الشركات العائلية بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، موضحاً أن التشريعات الحديثة أتاحت لكل إمارة تنظيم هذا القطاع وفق خصوصيتها وأن تسوية منازعاته في الشارقة تمر عبر مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي حفاظاً على السرية واستدامة الأعمال عبر الأجيال.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ