النيابة الاسرائيلية تطلب من المحكمة المركزية في حيفا المصادقة على مصادرة 50 سفينة من ‘أسطول صمود‘
قدمت النيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في حيفا، بصفتها "محكمة للملاحة"، طلبًا استثنائيًا لمصادرة 50 سفينة أجنبية بشكل نهائي بعد ان حاولت خرق الحصار البحري الذي تفرضه دولة إسرائيل على قطاع غزة،
سفينة من أسطول الحرية محملة بمساعدات إنسانية تبحر إلى غزة من إيطاليا | الفيديو للتوضيح فقط- تصوير : رويترز
والتي كانت ضمن إطار "أسطول صمود". وقالت النيابة الاسرائيلي في بيان صادر عنه :" يظهر من الطلب أن جزءًا لا يستهان به من السفن كانت مملوكة لتنظيم حماس ".
وأضافت النيابة في بيانها:" الطلب الذي قدمته النيابة في لواء حيفا (المدنية) مستند إلى القانون الدولي، الذي يمنح الدول حق احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار البحري، وللمحكمة صلاحية إصدار أمر بمصادرتها. وصل أسطول "صمود" إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي، وذلك بعد أساطيل سابقة وصلت وتم توقيفها. وتقول الدولة إن السفن المشاركة "شاركت في أسطول استثنائي في ظروفه وغير مسبوق بطبيعته، لا سيما من حيث عدد السفن المشاركة في الأسطول، والتحدي العملياتي الموجه الذي وُضع أمام سلاح البحرية، وكذلك من حيث الدور الجوهرِي لتنظيم حماس في إخراجه إلى حيز التنفيذ. في الدفعة الأولى وصلت 41 سفينة أُوقفت في يوم الغفران، وفي الدفعة الثانية، بعد نحو أسبوع، وصلت 9 سفن إضافية ".
دولة اسرائيل : "حماس عملت على تمويل الأسطول"
وتدعي دولة اسرائيل في طلبها أن "حماس عملت على تمويل الأسطول، وعلى التنسيق بين المنظمات الدولية المختلفة، وشراء سفن، وكل ذلك في محاولة لإخفاء تورطها في الأسطول. بالإضافة إلى ذلك، "يتعلق الأمر بأسطول غير مسبوق في حجمه وأبعاده، مع تخطيط مُحكم وإدارة مركزية، وكل ذلك بهدف تحدي بحرية الجيش وإحداث خرق للحصار البحري... وقد تحركت السفن بطريقة تشبه تحرك سفن عسكرية تبحر في سرب واحد".
كما قالت النيابة في بيانه:" وُجدت على السفن كمية ضئيلة جدًا من المساعدات الإنسانية — أقل من 5 أطنان إجمالًا، وهو ما يمثل نحو ربع كمية المعونة التي تنقلها شاحنة واحدة إلى قطاع غزة، في حين تدخل مئات الشاحنات إلى القطاع يوميًا. وتشير هذه الواقعة إلى النوايا الحقيقية لمنظمي الأسطول في محاولة خرق الحصار البحري، أو على الأقل في خلق استفزاز إعلامي كجزء من حملة صورَية ضد دولة إسرائيل على الصعيد الدولي — وليس العرض الإنساني الذي سَعوا لنسبه لأنفسهم لكسب تعاطف دولي ".
وتزعم دولة اسرائيل في الطلب للمحكمة أن "التورط المباشر لحماس، بما في ذلك التمويل وشراء السفن (عبر شركة واجهة مملوكة لعنصر في تنظيم PCPA الذي أسسته حماس)، يدل على دوافع أمنية خطيرة تستلزم ردًا قضائيًا صارمًا. كما أن مصادرة السفن مطلوبة أيضًا لإيصال رسالة ردع حاسمة للجهات التي تسعى للعمل ضد دولة إسرائيل خلافًا للقانون، وتذكر الدولة أنه في هذه الأيام تتوافر معلومات موثوقة عن نية تنظيم رحلة بحرية متعددة المشاركين أخرى، حيث يعمل منظمو الأسطول على العثور على سفن وتجهيزها ".
(Photo by Omer Hamza Yildiz/dia images via Getty Images)
من هنا وهناك
-
اعتقال مشتبهيْن من مخيم شعفاط بحيازة سلاح وذخيرة
-
مركز مساواة يحذّر من تداعيات ميزانية 2026 على المجتمع العربي
-
الأخصائية التربوية دنيا محاجنة غرة تتحدث عن دور القصة في التطور العاطفي لدى الأطفال
-
وزارة العدل تنشر مذكرة قانونية: تعزيز حماية المستهلكين الإسرائيليين في التعاملات مع الشركات الدولية
-
رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست يقوم بزيارة الى سخنين
-
الهستدروت تصادق على نزاعات عمل من بينها في مجلس دير الأسد المحلي
-
قسم الشراكات التابع لشعبة المجتمع العربي في الشرطة يختتم برنامج ‘مسار‘ في مدينة عرابة
-
ضبط شقة في الخضيرة استُخدمت لإنتاج وتوزيع أدوية خطيرة وممنوعة واعتقال مشتبه
-
‘بوصلة الحياة‘ مبادرة تربوية رائدة تعزز وعي وهوية طلاب الثانويات في أم الفحم
-
الشرطة: إحباط نشاط خليتين لسرقة المركبات في منطقة القدس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا