صور من مركز أمان

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد ضحايا حوادث العنف والإجرام 227 ضحية، منهم 208 ذكور (91.6%) و19 إناث (8.4%). ويُعد هذا الرقم الأعلى تاريخيًا مقارنة بالأعوام السابقة، إذ بلغ عدد الضحايا حتى نهاية أكتوبر: 108 ضحايا عام 2021، 91 ضحية عام 2022، 211 ضحية عام 2023، و210 ضحايا عام 2024.

وأوضح التقرير أن ثلثي الجرائم (66%) كانت ذات خلفية جنائية مباشرة، ما يعكس تغوّل منظمات الإجرام وغياب الردع الفاعل، فيما استهدفت الجريمة بشكل أكبر الفئة العمرية بين 25 و39 سنة بنسبة 55%، أي فئة الشباب في ذروة حياتهم العملية والاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن السلاح الناري استخدم في حوالي 87% من حالات القتل، مما يعكس انتشار الأسلحة غير المرخّصة وفشل آليات الضبط. كما تصدرت منطقة الشمال حالات العنف بنسبة 48.5%، تليها منطقة المركز (31.2%)، ثم النقب (15%).

فيما شهد شهر أكتوبر وحده 32 ضحية بمعدل ضحية كل أقل من 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى شهريًا منذ بداية رصد هذه البيانات. ولفت التقرير إلى تساوي الجرائم في أكتوبر بين خلفيات اجتماعية وجنائية (16 حالة لكل نوع)، ما يعكس حجم الأزمة المجتمعية الحالية.

جدير بالذكر أن معطيات مركز أمان تشمل الضحايا العرب الفلسطينيين في القدس ومناطق الـ67 الذين قُتلوا في الداخل، كون الشرطة الإسرائيلية هي المساءلة عن توفير الأمن لهم، إضافة إلى حالتين من ضحايا يهود قتلا بالخطأ وسط نزاعات مسلحة بين مجموعات عربية، ما يوضح أعداد الضحايا الأكبر ومدى شمولية البيانات مقارنة بتقارير أخرى.

وفي ختام التقرير، قدّم مركز أمان توصيات عملية لمواجهة هذه الظاهرة، أبرزها: تأسيس لجان حراسة محلية منظّمة كنموذجي كفرقاسم وكفرمندا تعمل بإشراف السلطات المحلية وبالتنسيق مع الشرطة ضمن إطار قانوني ومهني واضح لتعزيز الأمن والردع؛ وتفعيل دور المدارس كشريك أساسي في الوقاية من العنف عبر إنشاء لجان صلح طلابية وتعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي؛ وبناء منظومة شاملة لدمج الشباب خارج الإطار التعليمي والمهني من خلال برامج تأهيل وتدريب وفرص تشغيل تضمن اندماجهم المنتج في المجتمع. كما دعا المركز إلى التأثير في سياسات الدولة لضمان العدالة في توزيع الموارد وتوسيع المشاركة العربية في مراكز صنع القرار ذات الصلة، وإلى إقامة مراكز تجسير ولجان سِلم أهلي في البلدات العربية تعمل على معالجة النزاعات مبكرًا وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية المجتمعية كنموذج مدينة عكا مؤخرًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات تشكل إدانة واضحة للحكومة الحالية ولوزارة الأمن القومي وأجهزة الدولة وعلى رأسها الشرطة، بسبب تقاعسها وفشلها في أداء واجبها في حماية المجتمع العربي من تفاقم العنف والجريمة.

أبرز توصيات التقرير:

▪️ 1. تعزيز الأمن المجتمعي عبر لجان حراسة محلية منظّمة كنموذجي كفرقاسم وكفرمندا.

▪️ 2. تفعيل دور المدارس كشريك أساسي في الوقاية من العنف.

▪️ 3. بناء منظومة شاملة لدمج الشباب خارج الإطار التعليمي والمهني.

▪️ 4. دعوة إلى خطة حكومية ملزمة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتوسيع المشاركة العربية في مراكز صنع القرار.

▪️ 5. إنشاء مراكز تجسير وسِلم أهلي لحل النزاعات مبكرًا كنموذج عكا.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ