المستشارة القضائية للحكومة في رسالة للمحكمة العليا : الحكومة تحاول تبرير إقالتي
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا ، صباح اليوم (الاثنين) أنها تعارض مقترح الحكومة عقد اللجنة الخاصة بعزلها من دون تمثيل لوزير القضاء أو لمستشار قضائي سابق.
المستشارة القضائية للحكومة تتغيب عن جلسة الاستماع تمهيدا لاقالتها
وفي رد شديد اللهجة أرسلته إلى المحكمة العليا بشأن المقترح، كتبت المستشارة أنّ الحكومة تحاول تغيير الإطار القائم وتحويل الاستشارة في اللجنة إلى إجراء تقني فقط، بهدف تبرير إقالتها.
في بداية آب قررت الحكومة بالإجماع عزل المستشارة القضائية. غير أنّ قاضي المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، أصدر أمرا احترازيا يمنع دخول القرار حيّز التنفيذ. وقد قرر القاضي أنّ صلاحيات المستشارة ومكانتها وآراؤها القانونية ستبقى على حالها حتى صدور حُكم قضائي نهائي.
وتسعى الحكومة إلى إقالة المستشارة عبر تحديد صيغة جديدة بديلة لـ "نموذج شمغير" الإطار المنظم لإجراءات عزل المستشار القضائي للحكومة. محور الخلاف يتمحور حول قرارات سعت الحكومة من خلالها إلى استبدال المستشارة بناءً على توصيات لجنة وزارية أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض.
وقالت المستشارة إن الحكومة لم تقدّم أي مبرر موضوعي للانحراف عن "نموذج شمغار"، الذي ينص على آلية تعيين وعزل المستشار القضائي للحكومة، وخاصة إلزامية الاستشارة مع لجنة عامة مهنية برئاسة قاض في المحكمة العليا متقاعد. وأكدت في ردها أن الحكومة تحاول العمل وفق إجراء استثنائي مع محاولة تشكيل اللجنة بطريقة تلائم مواقفها، عبر البحث عن مرشح "مناسب" فقط، أو حتى محاولة المضي قدما من دون ممثل عنها.
وأضافت ميارا أن طلبات التوضيح التي قدّمها الوزراء والتي تضمنت مطلبا بأن تصادق المحكمة على إمكانية عمل اللجنة حتى من دون ممثل عن الحكومة، وأن تُحدد فترة عملها بأسبوعين فقط تشكل محاولة لتفريغ مسار الاستشارة من مضمونه الحقيقي، وتحويله إلى إجراء شكلي بحت. وبحسب قولها، فإن الحكومة قامت حتى برسم خريطة للمترشحين المحتملين لتمثيلها في اللجنة على أساس "قربهم الفكري" فقط، وهو اعتباره معيارا غريبا يكشف عن محاولة لضمان النتيجة مسبقا لصالح الإقالة.
وجاء في النص: "الموافقة على الشروط التي وضعها الوزراء للعمل وفق الإطار القائم تؤدي إلى إفراغ الضمانة الوحيدة التي نص عليها تقرير لجنة شمغير لضمان استقلالية مؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة في موضوع صلاحيات العزل من مضمونها. ويجب التشديد في ختام القول: بيان الوزراء ليس سوى محاولة إضافية من الحكومة لتغيير قواعد إنهاء المنصب أثناء سير الإجراء ولا يجوز السماح بذلك".
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
من هنا وهناك
-
النائب أيمن عودة يطالب بمنع تحويل اللجنة الوزارية لمكافحة الجريمة لبن غفير
-
اختتام برنامج ‘ميلاه‘ في ثانوية يانوح-جت
-
الشرطة: هدم مبان غير قانونية ومصادرة شاحنات في بيت حنينا بالقدس
-
قبيل حلول رمضان: الشرطة تنفذ حملة لضبط المفرقعات والألعاب الخطيرة بمحال تجارية في الناصرة
-
ضبط شاب من المغار للمرة السادسة وهو يقود سيارة بدون رخصة
-
مصرع عواد محمد حماد من الناصرة جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله
-
مع استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة: وزارة الأمن الإسرائيلية تجري سلسلة تجارب لمنظومة ‘مقلاع داوود‘
-
جهاز الأمن العام والهيئة الوطنية للامن السيبراني: مئات هجمات ‘السايبر‘ استهدفت مواطنين اسرائيليين وشخصيات حكومية وأمنية خلال السنة الأخيرة
-
مصرع عاملتيْن بمصنع في أشدود | مصادر طبية: ‘تعرضتا للاختناق بسبب نقص الاكسجين‘
-
‘لوفتهانزا‘ تعلن عن استئناف رحلاتها الجوية الليلية لمطار بن غوريون مع توقف في أثينا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا