وحذّرت السلطة في الجلسة من أن استمرار تراكم الديون قد يؤدي إلى رفع تعرفة الكهرباء لجميع المواطنين، وأوصت بالسماح بجباية ودائع من الزبائن التجاريين.

الجلسة، التي نُشرت في تموز، قسّمت الديون إلى نوعين رئيسيين:
ديون نشطة في وضع خاص : أي التي لم تُجبى منذ أكثر من شهر أو شهرين (بحسب مسار الدفع).
ديون عقود غير نشطة: أي التي لم يطرأ عليها تغيير منذ وقت طويل، واحتمال جبايتها ضعيف.

في فئة الديون النشطة، سُجّرت زيادة سريعة ومقلقة في السنوات الأخيرة: من نحو 171 مليون شيكل في ديون البيوت و91 مليون شيكل في الديون التجارية عام 2018، إلى 821 مليون شيكل و349 مليون شيكل على التوالي عام 2024  أي زيادة بأكثر من أربعة أضعاف خلال ست سنوات، وأكثر من ضعفين خلال عامين فقط، مع القفزة الكبرى التي حدثت في 2023.

أما في فئة الديون غير النشطة فكانت الزيادة أقل حدّة، خاصة في القطاع التجاري حيث ارتفعت الديون من 134 مليون شيكل إلى 170 مليون شيكل في نفس السنوات؛ بينما في القطاع البيتي سُجّلت زيادة كبيرة، من 92 مليون شيكل عام 2018 إلى 196 مليون شيكل عام 2024.

في هذه الفئة الأخيرة تكون الديون أكثر إشكالية وتخلق تعقيدات أكبر. فالكثير من المصالح التجارية المدانة وُصفت بأنها أُغلقت أو أعلنت إفلاسها، وفي مثل هذه الحالات يصبح تحصيل الديون شبه مستحيل. كذلك، كثير من العائلات التي دخلت هذه الفئة تعاني أصلًا من ديون مزمنة.

تسوية سلطة الكهرباء: جباية ودائع  لكن من المصالح فقط
في سلطة الكهرباء أعربوا عن قلقهم من تضخم الديون التي تثقل كاهل شركة الكهرباء ماليا وتؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء على جميع السكان. في آذار الماضي أطلقت شركة الكهرباء حملة لتسوية الديون دون فوائد، ورغم وجود تجاوب محدود، بدا أن ذلك غير كاف لتغيير الوضع، الذي يُعزى على ما يبدو إلى ميل عام لتراكم الديون لدى الإسرائيليين منذ بداية الحرب.

في جلسة الاستماع التي أُقرت بداية تموز، طُرحت مقترحات لتعزيز قدرة شركة الكهرباء على الجباية. وبحسب القانون في إسرائيل يُعتبر الكهرباء الذي توفره الشركة حقا أساسي، لذلك لا يمكن قانونيا قطعه حتى لو لم يلتزم المشترك بدفع مستحقاته. في المقابل، مزوّدو الكهرباء الخصوصيون يستطيعون قطع الخدمة عن مواطن لا يسدد فواتيره، ما يفرض عليه ضررا كبيرا في عمله وحياته اليومية، وقد يهدد حياته في بعض الحالات. هذه الميزة الأخلاقية المهمة تعقّد بطبيعتها إجراءات الجباية وتزيد تكلفتها وتقلل من قوة الردع.

أوضحت سلطة الكهرباء أنها لا تنوي المساس بهذا الحق للمواطن، لكنها رأت ضرورة تقوية قدرة شركة الكهرباء على الجباية من المصالح التجارية. وبعد فحص عدة بدائل، أوصت السلطة بتبنّي خيار يُتيح للشركة طلب ودائع أو "ضمانات" من الزبائن التجاريين في مسار التعرفة المتغيرة . وتُجبى هذه الضمانات عند ربط الزبون بالخدمة، وتُعاد إليه بعد سنتين إذا لم تطرأ مشاكل.

وتأمل سلطة الكهرباء أن هذه الخطوة  رغم أن حجم الديون التجارية أصغر من ديون البيوت  ستساعد على حماية الاقتصاد وجميع المستهلكين، دون المساس بالعائلات المدينة. وأضافت أن هذه الشريحة، وإن كانت أقل عددا، إلا أنها أكثر إشكالية وأكثر عرضة لأن تتحول الديون فيها إلى خسارة نهائية، إذ إن المصالح قد تُغلق وتختفي، بينما العائلات تبقى عادة في أماكنها.

بعد نشر الجلسة وردود الفعل العامة، يُتوقع أن تُعرض التوصية على لجنة للمصادقة عليها، وبعدها فقط سيدخل التعديل حيّز التنفيذ.

صورة للتوضيح فقط - bell ka pang - shutterstock

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ