مأهولة بالسكان ومصادرة أراض تابعة للمدينة.

من جانبها، أهابت بلدية أم الفحم بالاهالي تقديم الاعتراضات على المخطط، اذ تم تمديد الفترة المتاحة لتقديم هذه الاعتراضات حتى يوم السادس عشر من الشهر الجاري.
مراسل قناة هلا، معتصم مصاروة، زار منطقة عين جرار في أم الفحم وأعد لنا التقرير التالي حول هذه القضية.

" لن نتزحزح من أرضنا ولن نخرج منها الا للقبر "
وقال الحاج محمد حسين محاميد صاحب بيت متضرر من مخطط عين جرار – ام الفحم ، في حديثه لقناة هلا : " نعاني من هذه القضية منذ 30 عاما ، وقد كان لدينا أمل سابقا أن نحصل على ترخيص وكان هناك تخطيط أن يدخل قسم من البيوت بشكل رسمي والمتبقي يبقى أخضر ، والان جاءنا قرار نهائي أنه تم الغاء الاتفاق وسيتم العودة الى القرار الأساسي وهو 80 مترا كخط ارتداد وهذا ان نحو 70 بيتا سيتم هدمها ، ومصادرة نحو 400 دونم من ام الفحم ، ونحن الان نحاول عن طريق البلدية التي تبذل مجهودا معنا لكن الامر غير كاف . ونحن نهيب بالمواطنين وأصحاب الأراضي أن نقف وقفة رجل واحد لندافع عن حقنا وحياتنا ، فنحن نريد السلام ولان نريد الا أن نعيش بسلام " .

وأضاف الحاج محمد محاميد : " أسكن في البيت منذ 22 عاما ، وأصحاب البيوت حولي أيضا يتواجدون في بيوتهم لكن المواطنين يخافون بسبب المضايقات حتى أن أصحاب الراضي يخافون من حرث الأراضي لأنهم لا يعطونهم المجال ، علما أن أراض زراعية " .
وتابع بالقول: " لا يوجد استقرار فنحن نعيش في رعب ، فحتى على اسط الأشياء لا نستطيع القيام بها فمثلا هناك عامود كهرباء موجود في ارضي ، ويوجد في المكان صندوق حبش عنده مكيف وأنا لا يوجد لدي كهرباء علما أن عامود الكهرباء موجود في أرضي ، أين حقوق الانسان ؟ " .
وأكد الحاج محمد حسين محاميد في ختام حديثه : " رسالتنا هي أننا لن نتزحزح من أرضنا ولن نخرج منها الا للقبر " .

" بتكاتفنا ووقفتنا مع بعضنا البعض نستطيع الخروج من الأزمة "
من جانبه ، أوضح أدهم جبارين عضو بلدية ام الفحم أن " مخطط عين جرار ليس من اليوم وانما منذ سنوات ، يحاولون كل مرة أن يعيدوا الكرّة حتى يهاجموا هذه المنطقة تحديدا ، من أجل توسيع خط الارتداد عن شارع مي عامي الذي يمتد من شارع وادي عارة صعودا الى منطقة عين جرار الأقواس كما تسمى في ام الفحم . وسابقا حتى أراضي مي عامي نفسها هي أراض فحماوية ، وبعد أن جلسوا فيها في السبعينات يريدون اليوم أيضا خط ارتداد 80 مترا من اجل الابتعاد شارع مي عامي ، وهذه المسافة يتخللها عشرات البيوت المهددة بالهدم في ام الفحم واراض لسكان من ام الفحم ووادي عارة سيتم مصادرتها ، ولهذا فاننا نطالب أصحاب الأراضي أن يقدموا اعتراضا علما أنه معنا حتى 16 من الشهر الجاري لتقديم الاعتراضات " .

وأضاف أدهم جبارين : " نعمل في بلدية ام الفحم بالتعاون مع اللجنة الشعبية وأهالي المنطقة المتضررين من أصحاب بيوت واراض في عدة مسارات قانونية لتقديم الاعتراضات ، وأيضا عن طريق وقفات احتجاجية في منطقة مي عامي لنقف وقفات احتجاجية وشعبية من أجل ، لأنه بتكاتفنا ووقفتنا مع بعضنا البعض نستطيع الخروج من الأزمة " .

" الادعاءات غير قانونية "
وفي حديث لقناة هلا مع المحامي رائد محاميد صاحب بيت متضرر من مخطط عين جرار – ام الفحم ، قال: " الحديث يدور عن موضوع شائك يعود لسنوات الثمانين ، وقد درسنا عنه من خلال مخططات ودعاوى قضائية عديدة لمنع البناء بالقرب من شارع عين جرار المعلقة ، ومن يقرأ هذه الادعاءات يكون واضحا له أنها غير قانونية ذات صبغة عنصرية قائمة على صراع ديمغرافي " .
وأضاف : " اذا نظرنا الى الصبغة الهندسية للموضوع فاننا نرى أن المخططين الذين عملوا على مخطط 1077 عين جرار وضعوا صيغة هندسية معينة مقبولة على أهالي ام الفحم وبلدية ام الفحم وعلى كل انسان يفكر بالمنطق ، الا أننا تفاجأنا في شهر أيار 2025 بقرار جائر بعد تدخل وزارة الامن واصرارها على خط ارتداد لا يقل عن 80 مترا عن شارع عين جرار ".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ