الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول -  (Photo by South Korean Presidential Office via Getty Images)


 الوقت الذي تحاول فيه السلطات اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول والتي لم تدم طويلا.

وفي الرسالة، التي بعث بها في وقت متأخر من أمس الأربعاء إلى المئات من أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي احتجاجا على التحقيق معه، قال يون "أتابع عبر البث المباشر على يوتيوب العمل الشاق الذي تقومون به".

وأضاف في الرسالة التي أرسل المحامي سيوك دونج-هيون صورة منها إلى رويترز "سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم".

وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالأغلبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في 14 ديسمبر كانون الأول، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم ولا يزال مصرا على استكمال "تمرده".

وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونج لاي في بيان "بما أن محاولته لإثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام".

وأقرت محكمة يوم الثلاثاء مذكرة لاعتقال يون، وهو ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يُعتقل في إطار تحقيقات معه بشأن اتهامات تدبير تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية.

والتمرد من التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بحصانة.

وأمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مهلة حتى السادس من يناير كانون الثاني لتنفيذ مذكرة الاعتقال.

ولم يتضح بعد متى أو كيف سيعتقله المكتب وما إذا كانت أجهزة الأمن الرئاسية، التي منعت محققين معهم إذن بالتفتيش من دخول مكتب يون ومقر إقامته الرسمي، ستحاول منع محاولة الاعتقال.

وقال يون كاب كيون محامي يون إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لا يملك سلطة طلب مذكرة اعتقال بموجب القانون الكوري الجنوبي.

وحذر المحامي يوم الخميس من أن أفراد الشرطة سيواجهون مغبة الاعتقال من "أجهزة الأمن الرئاسية أو أي مواطنين" إذا حاولوا اعتقال يون بالنيابة عن المكتب، قائلا إن سلطتهم مقتصرة على تفريق الحشود والحفاظ على النظام العام.

على الجانب الآخر، تواصل المحكمة الدستورية النظر في صحة عزل يون ومن المقرر أن تعقد ثاني جلساتها غدا الجمعة.

ويتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس لحين تبت المحكمة في أمر العزل.

وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فستجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوما.

وصدرت مذكرة اعتقال بحق يون وتفتيش مكتبه ومحل إقامته بعدما رفض أوامر الاستدعاء المتكررة من المحققين من أجل الخضوع للاستجواب في تحقيق جنائي منفصل عن محاكمة المحكمة الدستورية.

وأدانت السلطات وزير دفاع سابقا قال المسؤولون إنه أوصى يون بإعلان الأحكام العرفية بتهم التمرد، وسيمثل أمام المحكمة في 16 يناير كانون الثاني. كما أدانت السلطات بعض كبار ضباط الجيش الذين يتولون قيادة الدفاع عن العاصمة سول بتهمة الضلوع في التمرد.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ