رام الله: وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يجندان 40 مليون دولار لمشاريع طارئة واسعافية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى "أهمية الارتقاء بهيئات الحكم المحلي والمضي قدما بتمكينها وزيادة اعتمادها على ذاتها من خلال تحسين إيراداتها واستدامتها المالية
تصوير مجلس الوزراء
وجدارتها الائتمانية، بما يساهم في تطوير جودة ورقمنة خدماتها التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا لتعزيز صمودهم" .
كما أكد رئيس الوزراء "أن الحكومة ستقوم بدورها تجاه الهيئات المحلية في تطوير ومعالجة نقاط الضعف في البنية التشريعية ومنظومة الحوكمة والبنية التحتية، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الهيئات المحلية في خدمة أبناء شعبنا باعتبارها أدوات أساسية واستراتيجية للدولة والحكومة" .
وأثنى مصطفى خلال زيارته لمقر وزارة الحكم المحلي برام الله امس الأحد على "جهود وزارتي الحكم المحلي والمالية في إنجاز التسويات المالية لعدد من الهيئات المحلية واستكمال العمل على هيئات أخرى، الأمر الذي سيساعد هذه الهيئات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا" .
هذا واستعرض وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي وطاقم الوزارة ومدير صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، "الجهود المشتركة لتعزيز العلاقة بين كافة مؤسسات الحكم المحلي، وفتح آفاق جديدة مع المانحين، والجهود المبذولة فيما يتعلق بالتقاص بين الهيئات المحلية ووزارة المالية، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل، إضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستنفذ في مختلف أنحاء الوطن، خاصة في قطاع غزة والذي خصص له 29 مليون دولار لصالح الهيئات المحلية على أن يتم توجيهها مباشرة لمشاريع الاستجابة الطارئة فور وقف العدوان على القطاع".
يشار إلى أن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يعمل وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي على تنفيذ 171 مشروعًا تطويريًا خلال عامي 2024 و2025 في مختلف محافظات الضفة بتكلفة فاقت 22 مليون يورو.
وانسجاما مع مبادرة الحكومة لتمكين الهيئات المحلية خصوصا في القرى والبلدات المستهدفة من الاحتلال والاستيطان، فقد جند صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالشراكة مع الحكم المحلي حوالي 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع طارئة للعام 2025 ستستفيد منها 138 بلدية، وتخدم 76% من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس. إذ ستساعد هذه المشاريع الهيئات المحلية على تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وتوفير آلاف فرص عمل من خلال دعم المشاريع التشغيلية. وإلى جانب ذلك، يجرى العمل على تنفيذ حوالي 14 مشروعًا في المناطق المسماة "ج" والمستهدفة بالضم والاستيطان بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 7.6 مليون يورو، إلى جانب تجنيد 6 مليون يورو لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المجالس القروية.
من هنا وهناك
-
فلسطين تُشارك في قمة التعليم الرقمي بتونس
-
رام الله: وزير التربية والتعليم العالي يلتقي وفداً من البنك الدولي
-
الجيش الاسرائيلي: اعتقال مشتبهيْن من الجهاد الاسلامي في جنين
-
حفل زفاف جماعي في غزة لـ406 عرسان وعرائس
-
تقرير: استئناف نشاط وحدة المستعربين في الضفة الغربية بعد انتهاء التحقيق بملابسات قتل مطلوبيْن استسلما في جنين
-
مصادر فلسطينية: مستوطنون يدهسون شابا في نابلس ويفرون هاربين
-
وزير السياحة الفلسطيني يضيء شجرة الميلاد في بيت ساحور
-
عائلات يهودية برفقتها أطفال تجتاز السياج الحدودي مع غزة وترفع العلم الإسرائيلي داعية لاستئناف الاستيطان
-
بعد اجتماع الدوحة.. تفاصيل قوة الاستقرار الدولية في غزة لا تزال غامضة
-
مجمع ناصر الطبي: وفاة طفل عمره 29 يوما بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا