مدينة بلجراد -  (Photo by Serhat Cagdas /Anadolu via Getty Images)

مستشهدة بأدلة جنائية رقمية وشهادات نشطاء قالوا إنهم تعرضوا لاختراق هواتفهم في الشهور القليلة الماضية.
وجاء في التقرير أن تقنية، مقدمة من شركة سيليبرايت الإسرائيلية للمراقبة، تم استخدامها في حالتين لفتح الهواتف قبل استهدافها.

وذكرت المنظمة في التقرير أن برنامج التجسس الصربي، الذي أطلقت عليه اسم "نوفي سباي"، التقط لقطات شاشة (سكرين شوتس) من الهواتف المحمولة، ونسخ قوائم الأرقام، ثم حمّلها على خادم تسيطر عليه الحكومة.
وأضافت المنظمة "أبلغ نشطاء وصحفي في حالات متعددة عن مؤشرات على نشاط مشبوه على هواتفهم المحمولة بعد مقابلات مع الشرطة الصربية والسلطات الأمنية مباشرة".

ولم ترد وزارتا الداخلية أو الخارجية أو جهاز المخابرات الصربي على طلبات للتعليق قدمت في 12 ديسمبر كانون الأول.
ونشر جهاز المخابرات الصربي يوم الاثنين بيانا على موقعه على الإنترنت قال فيه إن تقرير منظمة العفو الدولية يحتوي على "ادعاءات لا معنى لها"، وإن الجهاز يعمل في إطار القانون المحلي.

وتستخدم أجهزة إنفاذ القانون، ومن بينها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، منتجات سيليبرايت على نطاق واسع لفتح الهواتف الذكية وفحصها بحثا عن أدلة. وقال ديفيد جي، رئيس قطاع التسويق في سيليبرايت، إن الشركة تحقق في تقرير منظمة العفو الدولية.
وقال جي لرويترز "إذا كانت الاتهامات صحيحة، فهي تمثل انتهاكا لاتفاقية ترخيص المستخدم النهائي". وأضاف أن سيليبرايت قد تمنع السلطات الصربية من استخدام التكنولوجيا الخاصة بها في تلك الحالة.

وأوضح جي أن الشركة لا تدعم إطلاقا زرع برامج مراقبة في الأجهزة وأنها تواصلت مع السلطات الصربية لكنه أحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل.
وقال أحد النشطاء الذين وردت أسماؤهم في تقرير منظمة العفو الدولية إنهم لاحظوا أن قائمة الأرقام على هواتفهم تم نقلها عقب اجتماع مع جهاز المخابرات.

وقال الناشط لرويترز إنه عرض هاتفه على خبراء في الطب الشرعي الرقمي اكتشفوا أن برنامج التجسس نوفي سباي نقل قائمة الأرقام الخاصة بهم وأرسل صورا خاصة من أجهزتهم إلى خادم خاضع لسيطرة المخابرات.
وفقا لمنظمة العفو الدولية، تلقت صربيا أجهزة اختراق الهواتف من سيليبرايت ضمن حزمة أوسع من المساعدات بهدف معاونة صربيا على تلبية متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير أن الحزمة، التي مولتها الحكومة النرويجية وأدارها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم تقديمها لوزارة الداخلية الصربية من 2017 إلى 2021 من أجل مساعدة صربيا في مكافحة الجريمة المنظمة.
وقالت نائبة وزير الخارجية النرويجي ماريا فارتيريسيان لرويترز "الادعاءات الواردة في التقرير مثيرة للقلق، وإذا كانت صحيحة، فهي غير مقبولة". وأضافت "سنلتقي بالسلطات الصربية وكذلك مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في وقت لاحق من الشهر الجاري للحصول على مزيد من المعلومات".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ