استجابة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - أثار ردود فعل واسعة في اوساط الجمهور والقيادات في المجتمع العربي. 

وقال الشيخ سمير عاصي من عكا : "نحن نؤكد بأننا نرفض هذه التقييدات جملة وتفصيلا وهي تتنافى مع حرية الأديان التي هي أساس جلي وواضح في الدولة التي تقدر الديمقراطية وهذا الأمر سوف يؤجج المشاعر وستكون هذه الخطوة تحمل بذور القضاء على حرية الأديان وتهدد الحياة المشتركة بين الشعبين العربي واليهودي والتي نحن أحوج ما نكون الى تقريب وجهات النظر، وأن نراعي مشاعر بعضنا البعض. وهذا الامر يحول بيننا وبين العيش المشترك ويعطي مجالا للمتطرفين بشحن الأجواء .

وعليه نحن نستصرخ كل من يؤمن بحرية الأديان أن يعمل على منع هذه الخطوة". 

"سابقة خطيرة"

أما الشيخ كامل ريان، فقال: " القرار الذي كان بالأمس ما بين وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير ورئيس الحكومة هو بمثابة محطة خطيرة جدا من محطات المس بالوضع القائم في الأقصى حيث بدأ الزحف والتعدي منذ سنة 2000 وهو مستمر ، ويهدف الى قلب الموازين حيث أن الوضع القائم ان الأقصى تحت سيادة الوقف الاسلامي بوصاية أردنية ويسمح للمسلمين الدخول بحرية الى المسجد ، وهذا القرار هو سابقة خطيرة جاء ليقلب الموازين بحيث يصبح الدخول الطبيعي للمستوطنين بينما يتم تحديد هوية من سيدخل من المسلمين وجيلهم وعددهم، ونرى بذلك خطوة خطيرة لا يجب أن تتم وهو سابقة خطيرة جدا تسلّم الوصاية على المسجد الأقصى من المسلمين لبن غفير وزمرته " . 

"قرار سياسي يتعارض مع حرية الدين"

من جانبه، قال المحامي احمد رسلان - خبير في الشؤون القانونية : " قرار الوزير بن غفير لتقييد الصلاة بالمسجد الاقصى خاصة للمواطنين العرب المسلمين هو قرار سياسي انفرادي يتعارض مع حرية الدين المكفولة للأقليات القومية في ممارسة شعائرهم الدينية دون اي شرط او قيد والتي حافظت عليها دولة اسرائيل من خلال سجل طويل من التشريعات القانونية بدءا بالقوانين الأساس التي تعنى بحرية الإنسان وكرامته والتي تعتبر أن حرية الدين والشعائر الدينية هي جزءا لا يتجزأ من حرية وكرامة الإنسان المطلقة وان تقييد مثل هذه الحرية لفئة عمرية محددة دون الأخرى، او حتى لطائفة دينية دون الأخرى، يعتبر تمييزا صارخا وتعديا على القانون خاصة وانه لا توجد أية تقييدات مفروضة على باقي الطوائف الدينية تمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية خاصة الطائفة اليهودية، ولذلك فلا يجوز تحت أية ذريعة سياسية كانت او إدارية المس بحرية مجموعة محددة من المواطنين الاسرائيليين، على سبيل المثال من العرب المسلمين، من ممارسة شعائرهم الدينية من حيث الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الفضيل، وأن أي قرار من هذا القبيل لتقييد أيا من الحريات الدستورية لا يجوز اتخاذه من خلال صفة سياسية كالوزير بن غفير انما يجب ان يصادق عليه من قبل المستشارة القضائية للحكومة باعتبارها الصفة المؤتمنة على المعايير القانونية داخل الحكومة لتحييد أية أجندات سياسية للساسة والسياسيين الذين يسعون الى ارضاء ناخبيهم وأجندات سياسية بعيدا عن اية معايير قانونية". 

"كلمة الفصل للمحكمة العليا"  

وأردف : "فيما يخص الوزير بن غفير فله أجندة سياسية وايديولوجية معروفة بخصوص المسجد الأقصى وايضا لإرضاء ناخبية من المتطرفين اليهود ولذلك فقراره هو سياسي بحت بعيدا عن أية موضوعيه او مهنية خالصة، وأن الاجهزة الأمنية باعتبارها الصفة الموضوعية والمهنية بهذا الموضوع فقد أكدت أن مثل هذا القرار للوزير بن جفير الذي يمنع او يقيد الحرية الدينية للمواطنين العرب المسلمين عن دونهم من باقي الطوائف يعتبر قنبلة موقوتة قد تعزز الشعور بالكراهية والتمييز والعنصرية بين مواطني الدولة الواحدة والذي سيساهم في زعزعة الاستقرار والسلم الإجتماعي بين المواطنين. كما ان دولة أسرائيل من خلال وثيقة إعلان إستقلالها أكدت الحفاظ على الحريات الدينية والقومية داخل الدولة باعتبارها دولة ديمقراطية تكفل الحريات الديمقراطية للأقليات داخلها.

فيما لو تم ابقاء على مثل هذا القرار السياسي للوزير بن جفير فكلمة الفصل ستكون لمحكمة العدل العليا المخولة بإلغاء مثل هذا القرار فيما لو تم التقدم بإلتماس امامها، وذلك من خلال حجة المعقولية اذ أكدت محكمة العدل العليا أن لها الاختصاص بالتدخل ومراقبة قرارات السلطة التنفيذية (الحكومة)". 

"على الحكومة لجم هذا الجنون"

وقال طلب الصانع : " تغيير الامر القائم على مدار عقود امر مرفوض وخاصة في شهر رمضان المبارك . هدا تجاوب مع رغبات العنصري بن غفير الذي يسعى لتأجيج المنطقة ويرى شهر رمضان فرصة لاشعال المنطقة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني نظرا لحساسية موضوع القدس والاقصى . على الحكومة لجم هذا الجنون والحد من جموح هذا العنصري المأفون ، وعلى لجنة المتابعة العليا عقد اجتماع طارئ لبحث هذا القرار وتداعياته وكيفية التعامل معه".

الشيخ سمير عاصي - صورة شخصية

الشيخ كامل ريان - الصور من مركز أمان

طلب الصانع

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ