عدالة: مشروع قانون الصلاحيات الإدارية يهدف إلى إعادة أيام الحكم العسكري
توجّه مركز عدالة، مؤخرا، برسالة عاجلة إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ضد مشروع قانون يفوض وزير الأمن الوطني ومسؤولي الشرطة الأمر بالاعتقالات الإدارية
تصوير بانيت - صورة شرطة للتوضيح
وفرض تقييدات قاسية إضافية، وحذّر من أنه "توّجه عنصري ويستهدف بالأساس المواطنين العرب".
وافاد مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "قبيل المناقشة التي انعقدت في التاسع من تموز، في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية حول مشروع قانون الصلاحيات الإدارية للاعتقالات والتقييدات - 2023، أبرقَ مركز عدالة موقفه من الاقتراح برسالةٍ مطالبًا فيها بالامتناع عن الموافقة عليه ودفعه قدماً في الكنيست. إذ أنه في القانون المقترح، سيكون لوزير الأمن القومي وعناصر أخرى في جهاز الشرطة الصلاحية للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ هذه الصلاحية حاليًا تقع بين يديّ وزير الأمن فقط. سيُصرّح للوزير وضباط الشرطة أيضًا بفرض تقييدات قاسية إضافية بدون أمر قضائي، بما في ذلك تقييد مغادرة البلاد، إضافةً إلى تقييد حرية الحركة ومكان الإقامة، وحظر الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام شبكة الإنترنت وحتى القيود المتعلقة بالعمل أو المهنة".
وتابع البيان: "وأكد مركز عدالة في رسالةٍ أبرَقها المحامي فادي خوري إلى كلّ من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وأعضاء اللجنة الوزارية، على أن الصلاحيات المتضمنة في مشروع القانون، بموجب غطاء "مكافحة الجريمة"، تتعارض بشكل جذري وجوهري مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المحمية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي. وفقًا لمركز عدالة، فإن المبادرين إلى تشريع قانونٍ كهذا يهدفون إلى المس بحقوق المواطنين على أساس قومي، وتقييد وقمع أبناء المجتمع العربي الفلسطيني. عليه، فإن مركز عدالة يعتبر هذا الاقتراح عنصريًا ويسعى لترسيخ أدوات الحكم العسكري الذي طالت يدها المواطنين العرب الفلسطينيين دون غيرهم حتى عام 1966. كما وإن الصلاحيات الممنوحة للوزير والشرطة في الاقتراح المناقش، حسب الشرح الوارد فيه، هي في الواقع مشابهة جدًا لتلك التي كانت بيد قادة الجيش أيام الحكم العسكري من خلال قوانين الطوارئ".
واضاف البيان: "يستند طلب عدالة بالامتناع عن المضي قدمًا في تشريع قانونٍ مسيء كهذا، إلى حقيقة أنه يسعى لخلق مسار موازٍ للقانون الجنائي، ولذا فهو غير دستوري ومخالف للقانون الدولي".
"لا يهدف هذا القانون لمحاربة الجريمة"
وأضاف المحامي فادي خوري: "كأن فشل السلطات الذريع في حماية المواطنين العرب لا يكفي، فيأتي مشروع قانون كهذا ليستغل هذا الإخفاق بشكل ساخر لتعميق دور الشرطة في إنشاء نظامين قانونيين منفصلين على أساس قومي وإثني. لا يهدف هذا القانون لمحاربة الجريمة، بل ترسيخ مكانة الفلسطينيين، مواطني الدولة، كرعايا بلا حقوق، يمكن حرمانهم من حريتهم بأمر وزيرٍ يسعى إلى تحقيق رؤيته العنصرية".
من هنا وهناك
-
أمسية موسيقية مميّزة لطلاب دورة تعليم الموسيقى في المركز الجماهيري البقيعة
-
طقس مستقر ومعتدل اليوم وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
-
إصابة رجل بحروق خطيرة اثر انفجار أسطوانة غاز في الطيرة
-
الشرطة تحقق بحادث إطلاق نار في طمرة بعد تداول فيديو على الإنترنت
-
استطلاع : تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد على خلفية حملة التشريعات التي يقودها الائتلاف
-
إصابة فتى (12 عاما) بجروح خطيرة بحادث تراكتورون في شقيب السلام
-
بطاقة هويتكم قديمة؟ إليكم الخطوات التي يجب القيام بها بأسرع وقت
-
جولة في الجنوب مع شروق الشمس : يوغا وفطائر في الحديقة العامة تل عراد
-
مصابان بينهما فتى (12 عاما) بانقلاب تراكتورون قرب أبو غوش
-
بن غفير وفوغل ينشران مسوّدة قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات | اليكم تفاصيل اقتراح القانون
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا