احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن دفاعا عن الحق في الإضراب
احتشد أعضاء نقابات عمالية خارج مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت في لندن يوم الاثنين (30 يناير كانون الثاني) في وقت يستعد فيه سياسيون
احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن دفاعا عن الحق في الإضراب -تصوير رويترز
للتصويت على مشروع قانون من شأنه أن يحد من الحق في الإضراب.
يلزم مشروع القانون المطروح للتصويت جهات الخدمة العامة الرئيسية بالحفاظ على حد أدنى من مستويات السلامة أثناء أي إضراب.
وتشهد بريطانيا موجة من الإضرابات في العديد من القطاعات حيث فشلت الزيادات في الأجور في مواكبة التضخم الذي اقترب حاليا من أعلى مستوى في 40 عاما. ومن بين من نظموا إضرابات العاملون في التمريض والإسعاف والسكك الحديدية.
وقالت الحكومة إنها ستتشاور بشأن حد أدنى من مستويات السلامة يتم تحديدها لخدمات مثل الإطفاء والإسعاف والسكك الحديدية في إطار القانون الجديد. والقطاعات الأخرى التي يشملها مشروع القانون الخدمات الصحية والتعليم ووقف تشغيل المرافق النووية وأمن الحدود.
وأثارت الخطط غضب النقابات العمالية التي قالت إن الأدلة من دول أخرى تظهر أن مثل هذا التشريع يجبر النقابات على استخدام أساليب أخرى مما يطيل أمد النزاعات.
ووصفت مجموعة تشمل عددا من النقابات العمالية مشروع القانون بأنه غير ديمقراطي وغير عملي وحثت أعضاء البرلمان على رفضه.
صور من الفيديو - تصوير رويترز
من هنا وهناك
-
بلومبرج: مبعوث أمريكي وصهر ترامب يعتزمان لقاء بوتين في موسكو
-
لافروف: على روسيا أن تواصل العمل مع إيران
-
خبراء: 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
-
لافروف: أمريكا تثير الفوضى في العالم بهجومها على فنزويلا وتهديداتها لإيران
-
ترامب يدعو إلى إنهاء حكم خامنئي ويصفه بـ ‘الرجل المريض‘
-
مسؤول: ذراع السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تستدعي السفير الإيراني
-
القاهرة ترحب بتصنيف أمريكا فرع الإخوان المسلمين المصري ‘كيانا إرهابيا عالميا‘
-
خدمة: إيران ‘أفرجت سرا‘ عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها عامين
-
إيطاليا تستدعي سفير إيران بسبب استخدام العنف في قمع احتجاجات
-
إيلينوي تقاضي إدارة ترامب بسبب استخدام قوات اتحادية في الولاية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا