(Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

وفقا لمصادر قضائية واستدعاء من محكمة.
واستأنف القاضي طارق البيطار التحقيق يوم الاثنين بشكل غير متوقع بعدما أصيب بحالة من الشلل لأكثر من عام في ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية رفعها كبار المسؤولين الذين كان يسعى لاستجوابهم.
ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس آب من عام 2020 في مستودع بالمرفأ كان يتم فيه تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف سيئة منذ تفريغها عام 2013. ولم يتم حتى الآن إخضاع أي مسؤول كبير للمساءلة.
ووجه البيطار لرئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزراء سابقين تهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر قضائية أنه وجه أيضا اتهامات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لا يزالون في الخدمة.
ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدرا قضائيا قال إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بنترات الأمونيوم.
ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى دياب أو عويدات للتعليق. وامتنع اللواء إبراهيم عن التعليق على تقارير توجيه اتهامات إليه حينما اتصلت به رويترز يوم الاثنين. كما أحجم قهوجي عن التعليق.
وكان كل من وجه البيطار اتهامات لهم في السابق قد نفوا التورط في أي مخالفات.
وبعث عويدات برسالة رسمية يوم الثلاثاء إلى البيطار قال فيها إن التحقيق لا يزال معلقا وأنه لم يَصدر قرار رسمي بشأن ما إذا كان بإمكانه استئناف التحقيق، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز. وقال، بحسب الرسالة، "نؤكد بأن يدكم مكفوفة".

عراقيل
سبق أن تعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله المسلحة جيدا والمدعومة من إيران.
وشن حزب الله حملة على البيطار بعد سعيه لاستجواب حلفاء الجماعة اللبنانية. واتهم حزب الله واشنطن بالتدخل في سير التحقيق. ودعا حسن نصر الله زعيم حزب الله لاستبدال البيطار.
واجتمع البيطار مع قضاة فرنسيين يزورون بيروت الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فرنسي في الانفجار، الذي كان من بين ضحاياه مواطنان فرنسيان. ولم يستطع مشاركة الوثائق معهم لأن التحقيق كان مجمدا.
وقدم السياسيون الذين سعى البيطار إلى استجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على حق البيطار في استجوابهم وقالوا إنه تجاوز سلطاته.
وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها وهي خطوة لم تتخذها السلطات.
وقالت مصادر قضائية إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد التحقيق. ووفقا لمصادر قضائية، يعتزم البيطار استجواب 15 شخصا خلال شهر فبراير شباط.
لكن خبراء قانونيين وحتى ذوي الضحايا يتوقعون استمرار العراقيل.
وقال نزار صاغية من منظمة (المفكرة القانونية) غير الحكومية إن المسؤولين قد يحاولون الطعن في شرعية استئناف البيطار تحقيقه، وأن السلطات القضائية أو قوات الأمن قد ترفض تنفيذ خطوات إجرائية لتوجيه الاتهامات.

(Photo by Marwan Tahtah/Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ