السيسي يوافق على وثيقة لمنح القطاع الخاص دورا أكبر تماشيا مع مطالب صندوق النقد
القاهرة (رويترز) - قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق يوم الخميس على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب
(Photo by MANDEL NGAN/POOL/AFP via Getty Images)
الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر.
وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
ولم تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أنه في مايو أيار حددت الدولة مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص.
وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
من هنا وهناك
-
ترامب يدعو إلى إنهاء حكم خامنئي ويصفه بـ ‘الرجل المريض‘
-
مسؤول: ذراع السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تستدعي السفير الإيراني
-
القاهرة ترحب بتصنيف أمريكا فرع الإخوان المسلمين المصري ‘كيانا إرهابيا عالميا‘
-
خدمة: إيران ‘أفرجت سرا‘ عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها عامين
-
إيطاليا تستدعي سفير إيران بسبب استخدام العنف في قمع احتجاجات
-
إيلينوي تقاضي إدارة ترامب بسبب استخدام قوات اتحادية في الولاية
-
مكتب الرئيس التركي: ترامب دعا أردوغان للانضمام ‘لمجلس السلام‘ في غزة
-
السيسي: نثمن عرض ترامب التوسط في مسألة سد النهضة
-
خامنئي: ترامب مجرم لتسببه في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
-
تقرير: تواصل مكثف بين نتنياهو وترامب بشأن إيران للمرة الثانية خلال يومين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا