الادعاء السويسري يغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالانتفاضة في مصر
قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا يوم الأربعاء إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.
مصريون مؤيدون للديمقراطية يتجمعون في ميدان التحرير بالقاهرة - (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images)
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
ويأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل نيسان بإلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم كما أمرت المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
وأشادت أسرة مبارك بالقرار السويسري.
وقال جمال مبارك في بيان "قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري اليوم يؤكد صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية".
وأضاف "أصولنا وأنشطتنا كانت وما زالت مشروعة ومعلنة بالكامل للسلطات المصرية المعنية. ويعتبر القرار خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الموجهة لنا منذ 11 عاما".
وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. وجمدت الحكومة السويسرية أصولا مملوكة لأسرة مبارك والمقربين منه.
وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.
ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 قدم حكام مصر الجدد عدة طلبات لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.
ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في عام 2018.
ولم يتمكن ممثلو الادعاء في سويسرا من إثبات مزاعم بأن المشتبه بهم شكلوا عصابة إجرامية، مما زاد من صعوبة ملاحقة تهم غسل الأموال المحتملة.
من هنا وهناك
-
محمد مأمون خليل من الجولان يتحدث عن رحلته بين دول العالم
-
الدكتور محمد هيبي من كابول يتحدث عن إنجازاته الأدبية والمعرفية المتنوّعة
-
محمد حجازي يتحدث عن العمل الانساني وأهميته
-
د. ياسر بشير حول تأثير أحداث العنف على الطلاب: على الوالدين توعية أبنائهم لتحصين نفسياتهم
-
مشاركة واسعة في فعاليات ‘ نرسم الامل ونرفض الجريمة ‘ في سخنين
-
المؤتمر العام الـ28 للحركة الإسلامية يجدد الثقة بالشيخ صفوت فريج رئيسًا للحركة لدورة ثانية
-
حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وأجواء مغبرة تسود البلاد
-
اعتقال مشتبه من شرقي القدس بارتكاب مخالفات جنسية بحق مريضة في مستشفى
-
مازن غنايم: ‘برنامج سامي أبو شحادة لا يتلاءم مع برنامج منصور عباس .. لكن من المبكر الحكم على القائمة المشتركة‘
-
الشرطة تطلب المساعدة في العثور على الفتاة جانيت جبر (15 عاما) من إيلات
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا